تصور کنید، حفاظت، تعمیر، احیاء، مدیریت و بهره‌برداری از ارگ بم در اختیار شهرداری این شهر قرار بگیرد. در چنین شرایطی چه دورنمایی می‌توان برای این پروژه ملی متصور شد و چه آینده‌ای در انتظار ارگ بم خواهد بود که هنوز زخم‌های عمیق زلزله بم بر تن دارد؟
Women's shoes - adidas hermosa mesh backpack purple and blue color , GiftofvisionShops - Fitness - adidas nite jogger kids - Sports shoes | Latest Releases , IetpShops - Women's Nike Air Jordan 1 trainers - nike air force suede blauw shoes boots sale freeبا ارائه پیش نویس لایحه قانونی مدیریت شهری به هیأت وزیران، نگرانی‌هایی درباره برخی مواد این لایحه مطرح شده که لزوم تأمل و اصلاح این مواد را به قصد حفظ سرمایه‌های ملی در بلندمدت، ضرورتی انکارناپذیر می‌سازد؛ سرمایه‌هایی که عمدتاً جنبه تاریخی و هویتی دارند و با سیاست‌های در نظر گرفته شده در این قانون در نظر گرفته شده، نگرانی‌ها در قبالشان طبیعی است.
به گزارش «تابناک»، پیش نویس لایحه قانونی مدیریت شهری پس از بررسی در هیأت وزیران و اصلاح و تصویب، تقدیم مجلس خواهد شد و تحولات اساسی را در بسیاری از عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پی خواهد داشت و همین گستره وسیع تحولات، تأمل و تمرکز کارشناسان و منتقدان در این لایحه را در گام‌های پایانی حائز اهمیت می‌نمایاند.
در میان سرفصل‌ها و بندهای این قانون، ماده 44 این لایحه با نقدهای جدی همراه شده است. مطابق با بند سوم ماده 44 پیش‌نویس لایحه، حفاظت، تعمیر، احیا، مدیریت و بهره‌برداری از آثار، ابنیه و مجموعه‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی شهر موضوع بند ۱۰ ماده ۳ اساسنامه سازمان میراث از این سازمان منتزع و توأم با منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی به شهرداری‌ها واگذار می‌شود و در واقع از این پس بازسازی، حفظ و خرید ابنیه و اماکن تاریخی و همچنین بهره برداری از این آثار در حدود اختیار سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نخواهد بود.
این واگذاری‌ها از چند جهت محل تأمل و مورد انتقاد است؛ نخست اینکه از آنجا که امور حاکمیتی به شمار می‌رود و امور حاکمیتی دولت قابل واگذاری به غیر نیست، با قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مغایرت دارد و اساساً نمی‌توان میراث فرهنگی را به عنوان سرمایه‌های مشترک ملی به مجموعه‌های مدیریتی محلی، به خصوص مجموعه‌های غیردولتی واگذار کرد و در واقع وقتی بحث واگذاری این حوزه های مدیریتی مطرح می‌شود، مدافعین خصوصی سازی نیز با تأمل سخن می‌گویند.
در این زمینه باید متذکر شد، هرچند افزایش واگذاری‌ها در همه بخش‌ها، اقدامی مثبت است، اینکه دامنه وسیع حفاظت، تعمیر، احیا، مدیریت و بهره‌برداری از آثار، ابنیه و مجموعه‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی شهرها را به شهرداری‌ها سپرد و نقش سازمان میراث فرهنگی را در حد یک نهاد نظارتی تقلیل داد، نگرانی درباره کیفیت حفظ این آثار را افزایش خواهد داد، به ویژه آنکه سوابق نشان داده شهرداری‌ها با رویکرد عمدتاً توسعه‌ای، نگاه عمیقی به حفظ این میراث ندارد و هرچه به سمت شهرهای کوچک‌تر حرکت کنیم، این عدم تعمق پررنگ‌تر در نظر می‌آید.
عدم برخورداری از تجربه و ابزارهای علمی و تخصصی در تعمیر و بازسازی و مدیریت و بهره برداری از آثار میراث فرهنگی نیز یکی از ضعف‌های بزرگی است که شهرداری‌ها برای پذیرش این مسئولیت دارند و اساساً نمی‌توان انتظار داشت، هر شهرداری هزینه‌های کلان برای تجهیز به ابزارهای تخصصی در حفظ و نگهداری چندین اثر تاریخی داشته باشد و طبیعتاً این نگاه در بخش وسیعی از کشور جنبه عملیاتی ندارد و باید با برخی ابنیه تاریخی از هم اکنون وداع کرد.
برای نمونه تصور کنید، حفاظت، تعمیر، احیا، مدیریت و بهره‌برداری از ارگ بم در اختیار شهرداری این شهر قرار بگیرد. در چنین شرایطی چه دورنمایی می‌توان برای این پروژه ملی متصور شد و چه آینده‌ای در انتظار ارگ بم خواهد بود که هنوز زخم‌های عمیق زلزله بم را بر تن دارد؟ همین رویکرد را می‌توان به میراث ارزشمند تاریخی در اصفهان، شیراز و... تسری داد و دریافت که شهرداری‌ها، تخصص و توان پذیرش این مسئولیت بزرگ را ندارند.
از سوی دیگر، در صورتی که این مسئولیت سنگین از روی دوش سازمان میراث فرهنگی برداشته و چالش همیشگی این نهاد در تأمین هزینه‌های مرتبط با این مجموعه‌ها نیز بدین شکل مرتفع شود، بخش مهمی از فلسفه وجودی این نهاد از دست خواهد رفت و این سازمان عمدتاً در بخش گردشگری متمرکز خواهد شد که اتفاقاً می‌توان این بخش را ساده تر از میراث فرهنگی به بخش خصوصی واگذار کرد.
بنابراین منطق ایجاب می‌کند، حداقل در چنین واگذاری‌هایی تجدیدنظر و میراث فرهنگی را همچنان در سطح ملی حفظ کرد. حقیقت این است که چنین واگذاری‌هایی می‌تواند چنان تبعات جبران ناشدنی داشته باشد؛ بنابراین، انتظار می‌رود، نه تنها این بند از پیش نویس لایحه خارج شود، بلکه با تدوین قوانین دیگر، قدرت حاکمیت و دولت برای حفظ میراث فرهنگی کشورمان دو چندان شود و تخریب میراث فرهنگی به مقاصد مختلف برخلاف وضعیت کنونی، با هزینه‌های قانونی بالایی همراه شود.