برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 60، سال هشتم، اسفندماه 1388 - فروردین 1389، ص 33 تا 34
سردبیر محترم خواهان آن بود که نظرها و دیدگاه‌های نویسندگان خواندنی درباره‌ی مهم‌ترین رویداد اقتصادی سال، یعنی بودجه 1389 کل کشور، به آگاهی خوانندگان رسانیده شود. به ایشان گفتم که این کار را می‌کنم؛ اما جدا از عددها و رقم‌ها، نظرها و دیدگاه‌ها، با آن‌چه که در سال پیش و سال‌های پیش از آن عنوان شد، فرقی نمی‌تواند داشته باشد. به گفته‌ی دیگر، تنها عددها و رقم‌ها دگرگون شده‌اند، وگرنه، «در بر همان پاشنه می‌چرخد.»
با وجودی که از سال پیش، قرار بود، روش بودجه‌نویسی برپایه‌ی بودجه‌ی عملیاتی قرار گیرد؛ اما هنوز هیچ نشانی از آن نیست و شاید سال‌ها و سال‌های دیگر هم، خبری از آن نباشد. بدین‌گونه، بودجه‌نویسان ما، هنوز نمی‌دانند که یک خودروی شخصی، برای هر کیلومتر کار کرد، چقدر هزینه دارد و...، تا بالا. بدون بودجه‌ی عملیاتی، معلوم نمی‌شود که برای انجام یک کار معین، چقدر باید هزینه کنیم و از این‌رو، بخش بزرگی از هزینه‌ها، با واقعیت‌ها نمی‌توانند، هم‌خوان باشند، از آن‌جا که درباره‌ی بودجه‌ی عملیاتی، بارها در «خواندنی» سخن گفته شده است و از آن‌جا که گوشی برای شنودن نیست و یا به گفته‌ی بهتر، اراده‌ای برای به کار گرفتن این شیوه‌ی درست بودجه‌نویسی وجود ندارد، به همین کوتاه بسنده می‌کنم و حتم دارم که اگر عمری بود و قرار شد که درباره‌ی بودجه‌ی 1390 کل کشور نیز چیزی نوشته شود، می‌توان از همین پیش‌گفتار، بهره جست و ...
از آن‌جا که بودجه، همان قالب سنتی خود را نگاه داشته است، ما هم بررسی بودجه‌ی سال 1389 کل کشور را به گونه سنتی با منبع‌های پیش‌بینی شده در لایحه‌ی بودجه آغاز می‌کنیم و سپس به جدول هزینه‌های بودجه در لایحه‌ی پیشنهادی می‌پردازیم. مبلغ بودجه کل کشور برابر با 5/268 میلیارد تومان (کمابیش 5/268 میلیارد دلار) و مصارف آن نیز، برابر با همین مبلغ می‌باشد. (به جدول‌های الف و ب بنگرید)
در حالی که بودجه‌ی سال 1388 کل کشور برپایه‌ی نفت از قرار هر بشکه به بهای 5/37 دلار بسته شده بود، در بودجه‌ی سال 1389 کل کشور، بهای نفت 65 دلار (هر دلار برابر 985 تومان) در نظر گرفته شده است که بهاگذاری بسیار بالاست و امکان آن بسیار است که پس از گذشت زمستان بسیار سرد امسال اروپا و آمریکا، بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی به زیر 65 دلار پائین بیاید که در آن صورت، بودجه با کسری بیش از پیش روبه‌رو می‌گردد و حساب ذخیره‌ی ارزی که به «صندوق توسعه‌ی ملی» تغییر نام داده شده است، مفهوم خود را به عنوان صندوق ذخیره‌ی راهبردی، از دست می‌دهد و صندوق می‌ماند و یک دنیا «امید خالی».
از سوی دیگر، گرچه بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، به گونه‌ی رسمی کاهش یافته، اما در حقیقت به گونه‌ی رسمی، افزایش پیدا کرده است.
بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، در حالی افزایش نشان می‌دهد که در سال جاری 68 شرکت دولتی واگذار شده است و کمابیش 380 شرکت دولتی نیز در سال‌های 1385 تا 1387 واگذار شده بودند.
با وجود واگذاری شرکت‌های بزرگی مانند 51 درصد از سهام شرکت مخابرات (که حاشیه‌های بسیاری نیز همراه داشت و تاکنون نیز مردم پرسش‌های بسیاری درباره آن دارند)، فولاد مبارکه، شرکت ملی مس، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات، حفاری شمال، فولاد خوزستان، ایرالکو، پتروشیمی فناوران، پالایش نفت اصفهان و بیمه‌های البرز و آسیا و نیز چند شرکت دیگر، می‌بایست از بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، بسیار کاسته می‌شد؛ اما برخلاف انتظار در بودجه‌ی 1389 کل کشور، برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، بالغ بر 269 هزار میلیارد تومان، بودجه تخصیص داده شده است. بدین‌سان، سهم شرکت‌های دولتی در لایحه‌ی بودجه 1389 کل کشور، کمابیش 71 میلیارد تومان افزایش یافته است که جای شگفتی بسیار دارد و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست!
در این زمینه، روشنگری یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، قابل توجه است. موسی‌الرضا ثروتی، در این باره می‌گوید:
«هیچ موقع، بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها [دولتی] واقعی بسته نشده است. معمولا عملکرد شرکت‌ها و بانک‌ها، سه برابر بودجه‌ای است که بسته می‌شود و این جزو آفت‌های برنامه‌ریزی است. زیرا برنامه‌ریزی واقعی وجود ندارد. این مساله به دلیل این است که مالیات کم دهند ولی در واقع عملکرد آن‌ها، دو ـ سه برابر است.»
واقعیت‌های بودجه
بودجه 1389 کل کشور، برخلاف آن‌چه گفته می‌شود، با اتکای بیش‌تر بر درآمدهای نفتی بسته شده است. در بودجه‌ی سال پیش، بهای هر بشکه نفت 37 دلار در نظر گرفته شده بود و قرار بود درآمدهای نفتی افزون بر آن، به حساب ذخیره‌ی ارزی برود، در حالی که در بودجه سال آینده بهای هر بشکه نفت 65 دلار در نظر گرفته شده است که خود نشان‌دهنده‌ی اتکای بیش‌تر بودجه بر درآمدهای نفتی است. همان‌گونه که گفته شد، با توجه به بهای هر بشکه نفت در زمستان سخت امسال، روشن است که بهای آن در بهار و تابستان، به بشکه‌ای 60 دلار پائین بیاید که در آن صورت، بودجه‌ی سال 89 با کسری قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد و این کاهش بهای نفت، اجازه‌ی تشکیل صندوق توسعه‌ی ملی را نخواهد داد.
بدین‌سان، خالی بودن صندوق توسعه‌ی ملی، دارای پی‌آمدهای سختی در راه اجرای راستین بودجه در سال آینده خواهد بود.
برای مثال، افزایش بودجه‌ی عمرانی سال 1389 نسبت به امسال برپایه‌ی 50 درصد قرار است با برداشت 5/13 هزار میلیارد تومان (5/13 میلیارد دلار) از صندوق توسعه‌ی ملی انجام گیرد که خود جای پرسش بسیار دارد!
از سوی دیگر، از آن‌جا که مانند سال‌های پیشین، امکان فروش ارز به دست آمده از نفت وجود ندارد، سال آینده نیز می‌بایست بخش چشم‌گیری از آن به بانک مرکزی داده شود و در برابر بانک مرکزی پول تازه که به نام «پول پرقدرت» شناخته می‌شود، به اقتصاد تزریق کند که «تورم» زاست.
نکته‌ی قابل توجه دیگر، مساله‌ی انتشار اوراق مشارکت ارزی است. در بودجه‌ی پیشنهادی دولت، پیش‌بینی شده است که دولت 5/12 میلیارد یورو، از راه انتشار اوراق مشارکت ارزی در بازارهای جهانی، تأمین مالی کند. با توجه به جهان امروز که در چنبر بحران مالی ـ اقتصادی دست و پا می‌زند و نیز شرایط ایران از نظر تحریم‌های مالی بین‌المللی که از سوی غرب بر ملت ما تحمیل شده است، دستیابی به چنین هدفی، بسیار دور است. البته مقصود از «مشارکت»، «وام» است، وگرنه مشارکت ارزی در پروژه‌های داخلی، آن هم در این حجم، بسیار به دور از واقعیت‌هاست.
حتا تجربه نشان داده است که در سال‌های گذشته نیز در دستیابی به تأمین وام از بازارهای جهانی ناکام بوده‌ایم. از این‌رو، قرار دادن بخشی از درآمدهای بودجه‌ی کل کشور، بر پایه‌های لرزان و حتا غیر قابل تحقق، از عقل به دور است.
از دیگر منابع عمده‌ی بودجه‌ی سال 1389 «منابع حاصل از هدف‌‌مند کردن یارانه‌ی حامل‌های انرژی» به میزان 80 میلیارد تومان (کمابیش 8 میلیارد دلار) است که به هیچ‌وجه معلوم نیست این درآمد به این میزان، محقق شود. مساله قابل توجه دیگر، در بودجه 1389 کل کشور، شناور بودن آن است. در این بودجه پیشنهاد امکان جابه‌جایی 80 درصد بودجه در بخش هزینه‌های جاری و نیز 43 درصد، در بخش عمرانی در نظر گرفته شده است. بدین‌سان، هر گاه این پیشنهاد تصویب شود، در آن صورت، هدف‌های قانون تصویب شده، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به‌طور کلی افزون بر آن، مغایر اصول بودجه‌بندی است، تحقق برنامه‌ها را از میان می‌برد و حتا نظارت مجلس از راه «دیوان محاسبات» بر اجرای بودجه، امکان‌پذیر نخواهد بود. بدین‌سان، دولت در قالب چند برگ کاغذ و عددها و رقم‌هایی که تحقق آن‌ها، جای پرسش بسیار دارد، به دل‌خواه، کشور را از نظر مالی اداره می‌کند، در حالی که مجلس امکان نظارت بر اجرای آن را از دست می‌دهد و این امر، بازگشت به دوران نخستین نظام بودجه‌بندی کشور در دوران ناصر‌الدین‌شاه است که کتابچه‌ای به نام خرج و دخل مملکتی تهیه می‌شد و صدراعظم مامور اجرای آن بود، بدون این‌که نظارتی بر آن وجود داشته باشد.
الف‌ـ جدول منابع بودجه کل کشور (میلیون تومان)
منابع بودجه کل کشور 6/058 ،685، 3
درآمدها 2/،049، 596
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 3/866، 275
منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه حامل‌های انرژی 0/000، 80
واگذاری دارایی‌های مالی 5/454، 246
جمع منابع عمومی دولت 0/370، 198، 1
درآمدهای اختصاصی دولت 1/433، 91
منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 3/247، 692، 2
جمع 4/050، 982، 3
کسر می‌شود اقلامی که دوباره منظور شده است 8/991، 296
ب‌‌ـ جدول منابع بودجه کل کشور (میلیون تومان)
منابع بودجه کل کشور 6/058 ،685، 3
هزینه‌ها 3/699، 656
اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی 0/000، 80
پرداخت یارانه برق 0/441، 32
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 4/873، 342
تملک دارایی‌های مالی 3/356، 86
کسر می‌شود: کاهش تخصیص ضمن اجرای بودجه -
جمع مصارف عمومی دولت 0/370، 198، 1
از محل درآمدهای اختصاصی دولت 1/433، 91
مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 3/247، 692، 2
جمع 4/050، 982، 3
کسر می‌شود اقلامی که دوباره منظور شده است 8/991، 296