برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 69، دی و بهمن 1390، رويه 34 تا 36

بحران در اقتصاد جهانی

بنفشه رهایی

گزارش تازه‌ی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه1 درباره‌ی اقتصاد جهانی، موجی ازنگرانی را در میان فعالان اقتصادی رقم زد. پیش‌بینی‌ها حکایت از کاهش شدید رشد اقتصادی دارد؛ به این معنا که توان احیای اقتصادی جهان نیز روبه فرسایش گذاشته و رکودی به مراتب ویرانگرتر را به دنبال خواهد داشت. آنچه بیش از همه موجب افزایش نگرانی هاست خطر سرایت این بحران به سایراقتصادهاست .خطری است که شاید بدون استناد به آمار و ارقام قابل درک نباشد .
 نگاهی به میزان بدهی های کشورهای اروپایی به عنوان بخش تاثیر گذار بر اقتصاد جهانی وشناخت بدهکاران و طلبکاران اتحادیهی اروپا  ما را در درک بهتر وضعیت بحرانی کنونی  کمک می‌کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که اختلاف بین کشورهای عضو به ویژه آلمان و فرانسه بر سر چگونگی حل بحران موجود به شدت بالا گرفته است. این در حالی است که به باور بسیاری برخلاف ایالات متحده که دیگر امید چندانی به توان ناچیز باقیمانده‌ی فدرال رزرو در حل بحران کنونی  نیست و همگان منتظر توافق جمعی بر طرح کاهش هزینه‌ها هستند، در اروپا  حمایت بانک مرکزی اروپا تنها امکان موجود برای نجات یورو محسوب می‌شود.

از آنجا که بسیاری از مناسبات سیاسی  در سایه منافع اقتصادی رقم می‌خورد، مطالعه آماری وهدفمند داده‌های اقتصادی می‌تواند گویای حقایق مهمی در پشت درهای سیاست باشد.

برای ورود به بحث ابتدا به بررسی وضعیت بدهی کشورهای منتخب حوزه یورو می‌پردازیم. کشورهای مورد مطالعه در این حوزه عبارتند از: یونان، فرانسه، آلمان، انگلستان ،ایرلند، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال. توجه داشته باشیم که  در دوره‌های رونق اقتصادی، استقراض میان کشورها جهت تامین کسری بودجه امری طبیعی محسوب می‌شود ولی در شرایط رکود اقتصادی در صورتی که کشور بحران زده قادر به مهار بدهی‌های خود نباشد، بانکها و نهادهای مالی  کشور وام دهنده با  خطر زیادی روبه رو می‌شوند. به این ترتیب بدهی یک کشور موجب سرایت رکود به سایرکشورها می شود. با این گفتار کوتاه نگاهی به آمارها می‌اندازیم.

کشور یونان جزو اولین کشورهایی بود که با کسری بودجه شدید مواجه شد. استقراض از دولتهای دیگر وبه کارگیری سیاستهای انقباضی هم نتوانست بحران یونان را کامل از بین ببرد. در این میان اعتراضات خیابانی به طرح ریاضت اقتصادی پایه‌های سیاسی این کشور را متزلزل کرد. مهمترین طلبکار یونان کشور فرانسه با 41 میلیارد یورو است. پس ازآن، آلمان با 16 میلیارد یورو در ردیف دوم قرار دارد. 

فرانسه دومین اقتصاد حوزه یورو به شدت در معرض خطر قرار دارد. بدهی‌های عظیم کشورهای یونان، ایتالیا و اسپانیا به بانکهای فرانسوی در کنار رشد اندک اقتصاد این کشور وضعیت دشواری را رقم زده است. همانطور که در جدول نیز مشاهده میشود، نسبت بدهی به تولید ناویژه داخلی 235درصد است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت (احیای رونق اقتصادی) وضعیت خوبی را تداعی نمی‌کند. آلمان که همواره با پشتوانه اقتصاد صنعتی خود بزرگترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد جهان محسوب می‌شده است درگیر بدهی‌های بونان، ایرلند و پرتغال، اما بیشتر از همه بدهی‌های اسپانیاست. چنانچه هر یک از این کشورها قادر به بازپرداخت بدهی های خود نباشد، آلمان ضرر جبران ناپذیری را متحمل خواهد شد. کاهش رشد اقتصادی آلمان به عنوان قدرت صنعتی اروپا نه تنها برای حوزه یورو، بلکه برای نظام اقتصاد جهانی مساله ساز خواهد بود. طبق پیش بینی‌های صورت گرفته آلمان پس از رشد 3 درصدی در سال میلادی جاری، رشدی معادل 0.6 درصد در سال2012 را تجربه خواهد کرد. این کاهش 2.4درصد در رشد اقتصادی آینده سختی را در پیش روی این کشور قرار می‌دهد. به همین دلیل آلمان و فرانسه بر سر دخالت هرچه بیشتر بانک مرکزی اروپا در حوزه اقتصاد یورو تنش جدی دارند.

آمار بدهی کشور انگلستان یکی از جالب ترین عددهای جدول بالا است. بدهی سنگین خارجی این کشور به دو کشور آلمان و اسپانیا در حالی است که این کشور از طلبکاران اصلی ایرلند، ایتالیا و پرتغال محسوب می‌شود. بحران بیکاری و کسری بودجه در کنار حجم بالای بدهی، به شدت این کشور راتهدید می‌کند. با این که دارایی‌های این کشور نسبت به سایر کشورهای حوزه یورو قابل توجه است، اما به دلیل حجم بالای بدهی اقتصادی به شدت شکننده را متصور می سازد.

 اسپانیا بدهی سنگینی به آلمان و فرانسه دارد و در عین حال خود مبلغ هنگفتی از پرتغال طلبکار است. این در حالی است که اقتصاد این کشورگریبانگیر رکودی به مراتب سنگین‌تر از سایر کشورهای حوزه یورو است. از سوی دیگر پرتغال خود بالغ بر 10میلیارد دلار از کشور بحران زده یونان طلبکار است. پرتغال برای رهایی از وضعیت بحرانی مالی خود به یکسری سیاستهای ریاضتی اقتصادی دست زده که خود احتمال شورش و نابسامانی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

با اینکه ساختار اقتصادی ایتالیا نسبت به سایر اقتصادهای بحران زده اروپا قویتر است اما تردید درسلامت نظام سیاسی این کشور ریسک اعطای کمک‌های مالی را افزایش داده است. سرنوشت  کشور فرانسه به عنوان بزرگترین  طلبکار این کشور به شدت با آینده مالی ایتالیا گره خورده است. به همین دلیل رییس بانک مرکزی فرانسه از این دولت خواسته تا اقدامات موثرتری برای  اصلاح ساختار اقتصادی این کشور انجام دهد و به این ترتیب بتواند اعتماد جامعه جهانی برای دریافت کمک مالی از موسسات اعتباری جهانی به ویژه صندوق بین المللی پول کسب نماید.

با نگاهی به آمارهای بالا در می‌یابیم که اقتصاد اروپا به مثابه یک کلاف سر درگم می‌باشد که درآن هر کشوری در دو نقش طلبکار و بدهکار به صحنه گردانی مشغول است؛ اما پرسش اصلی آینده یورو در اقتصاد جهانی است و اینکه مناسب‌ترین راه حل برای خروج از این بحران چیست؟ ابتدایی‌ترین راه حلی که در این خصوص پیشنهاد می شود بخشودگی بخشی از بدهی‌هاست. اما از آنجا که بخش بزرگی از طلبکاران شامل بانک مرکزی اروپا، آلمان وآمریکا و انگلستان می‌شوند این راهکار با محدودیت مواجه است.

به کارگیری سیاستهای ریاضت طلبانه و انقباضی اقتصادی نیز راه حل دومی است که بیشتر از سوی آلمان ها به سایر کشورهای اروپایی تحمیل می‌شود. به طور معمول این سیاستها در قالب افزایش مالیات و کاهش مخارج دولتی انجام می‌گیرد. حال در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد، این سیاستها به شدت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد واین به معنای کاهش درآمد و تولید ناویژه (ناخالص) داخلی خواهد بود در حالیکه به دلیل خطر بالای اقتصادهای بحران‌زده هزینه دریافت وام و تامین مالی به شکل فزاینده‌ای رشد می‌کند. به این ترتیب صرف ریاضت اقتصادی ( برخلاف شرایط پس از جنگ جهانی دوم در آلمان) قادر نخواهد بود تا چرخ‌های اقتصاد اروپا را به حرکت در آورد. در حال حاضر تنها کشور اروپایی که قادر است با نرخ بهره پایین از منابع مالی جهانی وام دریافت کند وآن را در اختیار سایر کشورهای این حوزه قرار دهد، کشور آلمان است. تحقق چنین رفتاری ازکشور آلمان که همواره  با هر گونه استقراضی به شدت مخالف است تا حدودی دور از انتظار است. از نظر آلمان‌ها وخامت اوضاع کنونی تا حد زیادی به سیاست‌های اقتصادی دولتهای جنوب اروپا ـ یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا ـ در سال‌های گذشته بر می‌گردد که با اتکای به نرخ پایین بهره، به استقراض  روی آوردند و شرایط کنونی عواقب این ناکارآمدی‌های اقتصادی است. آلمانی‌ها در هیبت یک آموزگار سخت گیر معتقدند که این دولت‌ها باید تاوان اشتباه گذشته خود را تحمل کنند تا به این ترتیب، بر اهمیت انضباط مالی آگاه شوند. در واقع آلمانها به جای حفظ همبستگی منطقه‌ای به دنبال ر اهی برای منضبط کردن سیستم مالی کشورهای حوزه یورو هستند در حالی که وضعیت همه کشورها در این خصوص یکسان نیست.
بسیاری از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که در شرایط ترکیدن حبابهای مسکن در اسپانیا در صورتی که این کشور از پول مستقل خود برخودار بود می‌توانست با کاهش ارزش پول ملی اقتصاد خود را نجات دهد درحالیکه به دلیل همگرایی اقتصادی از بکارگیری این سیاست باز مانده است. در سوی دیگر کشور آلمان در سایه یورو و نرخ کمتر آن نسبت به مارک آلمان توانست محصولات خود را با قیمت ارزانتری صادر نماید و به این ترتیب بخش عظیمی از این توسعه اقتصادی را مدیون واحد پول مشترک است. استدلالی که بعید است مردم آلمان را به حمایت بیشتر از اقتصادهای بحران زده ملزم نماید.
توجه به واکنشهای کشورهای اروپایی در قبال بحرانهای سالهای اخیر این نکته را رهنمون میسازد که این تشکل منسجم فراملیتی تنها رویه‌ای بی‌محتوا از عضویت کشورهایی بوده که همواره درصدد حفظ منافع ملی وکوتاه مدت خود بودند ودر این را از هیچ تلاش و چانه زنی فروگذار نمی‌کردند. این مهم تا جایی ادامه می‌یابد که حتا بی اعتمادی جامعه جهانی از یورو و زمزمه‌های سقوط اتحادیه اروپا نیز باعث نشد تا دامنه اختلافها کمتر گردد. اگرچه در این میان برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه وانگلستان و ایتالیا به شیوه فرافکنانه سعی دارند تا حدودی بر بحران‌های موجود سرپوش گذاشته وتوجه جامعه جهانی رابه بحرانهای سیاسی خاورمیانه و به ویژه ایران منعطف کنند تا شاید خطر ریسک سرمایه گذاری وپرداخت وام به کشورهای حوزه یورو را تا حدودی کاهش دهند ، با این‌همه شواهد نشان میدهد که شکاف بین کشورهای اتحادیه اروپا بسیار عمیق تر از آن است که این صحنه سازی‌ها بتواند کاری از پیش ببرد.

خانه از پای بست ویران است      خواجه در بند نقش ایوان است

تاریخ اتحادیه اروپا و روند تحول پولی یورو ودرک بحران کنونی این منطفه یک تجربه بزرگ بشری است که حاوی درس‌هایی ارزنده برای کسانی است که به دنبال تحقق آرمان ایجاد یک اتحادیه منطقه‌ای بر اساس مشترکات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی هستند.

1. Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD
به عنوان باشگاه کشورهای ثروتمند، مرکز پژوهشی، موسسه نظارتی و دانشگاه غیر آکادمیک یاد می‌شود که مقر آن در پاریس است. این موسسه در سال 1960 تاسیس و در حال حاضر اعضای آن به 30 کشور افزایش یافته است..