بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث
برگرفته از روزنامه اطلاعات
این قانون در سال 1347 به‌تصویب رسید اما با توجه به مقررات اسلامی و تغییرات ناشی از روابط اشخاص در چند دهه اخیر مستلزم اصلاحاتی بود که این امر در سال 1387 اتفاق افتاد.
این قانون مطابق اصل 85 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران که در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ 31/2/1387 به‌تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 16/5/1387، با دستور رئیس جمهوری در روزنامه رسمی مورخ 4/6/1387 چاپ و منتشر شد.
به موجب ماده یک این قانون همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که براثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به تعداد دیه یک مرد مسلمان (یکصد شتر) در بخش خسارت جانی و بدنی و در قسمت مالی معادل حداقل 5/2 درصد تعهدات بدنی خواهد بود، توسط یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه کنند و مقصود از دارنده وسیله نقلیه اعم است از مالک یا متصرف وسیله مذکور و هر کدام که بیمه نامه مورد نظر مقنن را تهیه و تحصیل کند این تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
پرسش: مقصود از عبارت «شخص ثالث» در این قانون چه است؟
پاسخ: تا قبل از اصلاح قانون مذکور همه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون بیمه اجباری دچار زبانهای بدنی یا مالی می‌شدند به استثنای بیمه‌گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه، کارکنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه، همسر و پدر و مادر و اولاد و نوه و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای بودند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول حادثه بود، شخص ثالث به‌شمار می‌آمدند ولی در حال حاضر به‌موجب تبصره 6 ماده یک قانون اصلاحی هر شخصی که به سبب حادثه وسایل نقلیه موتوری دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به جز راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب می‌شود.
پرسش: چنانچه اتومبیلی بیمه شده باشد و مالک آن را در اختیار دیگری قرار دهد و شخص اخیر به شخص ثالثی صدمه وارد کند آیا مالک اتومبیل دارای مسئولیت است؟
پاسخ: گرچه به‌موجب ماده یک قانون بیمه اجباری (اصلاحی مصوب 1387) مالک اتومبیل مکلف به بیمه آن است ولی این امر دلیل برائت راننده مقصر و عدم تعقیب کیفری او و
عدم مسئولیت وی برای پرداخت همه خسارت ودیه و تحمل کیفر نمی‌شود و برای اینکه چه کسی مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث و پرداخت دیه است باید توسط مراجع صالح قضایی حکم صادر شود و از این حیث نمی‌توان مالک اتومبیل را تحت تعقیب کیفری از لحاظ دیه قرار داد.
تبصره 2 ماده یک قانون بیمه اجباری اصلاحی سال 1387 آمده است: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست.
در هر حال خسارات وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه سبب حادثه پرداخت می‌شود.»
پرسش: خسارات بدنی و مالی شامل
چه موارد و عناوینی می‌شود؟
پاسخ: به‌موجب تبصره‌های 3و4 ماده یک قانون بیمه اجباری اصلاحی منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی اعم از آنکه جزئی یا کلی و یا موقت و یا دایم است یا دیه فوت شخص ثالث و همچنین هزینه‌های معالجه نیز (به شرط آنکه مشمول قانون دیگری نباشد) می‌شود و مقصود از خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه قانون اجباری به اموال اشخاص ثالث وارد می‌گردد و واژه «حادثه» در برگیرنده هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه و خساراتی است که از محموله‌های وسایل نقلیه موتوری به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
پرسش: آیا با انتقال وسیله نقلیه بیمه‌نامه و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به خریدار منتقل می‌شود؟
پاسخ: از تاریخ انتقال وسیله نقلیه همه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به خریدار و منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و شخص اخیر تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار به حساب می‌آید.
پرسش: اگر در حادثه‌ای بیمه‌گذار به حکم دادگاه به پرداخت بیش از یک دیه کامل به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود آیا شرکت بیمه‌گر باید تمامی دیه‌ها را بپردازد؟
پاسخ: به‌موجب تبصره یک ماده4 قانون بیمه اجباری اصلاحی سال 1387 بیمه‌گر موظف است در این حالت تمامی دیه‌های متعلقه را بپردازد. شایان ذکر است که بیمه‌گر علاوه براین موظف است بدون در نظر گرفتن جنسیت
(زن و مرد بودن و اینکه دیه زن تحت شرایطی نصف دیه مرد است) و دین و مذهب زیان دیده تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه به شخص ثالث پرداخت کند و چنانچه در حکم دادگاه مبلغی مازاد بر دیه تعیین شد به عنوان بیمه حوادث به زیان دیده بپردازد.
پرسش: چنانچه راننده مقصر به هنگام رانندگی مست بوده یا پروانه رانندگی نداشته باشد آیا زیان دیده حق دریافت خسارت دارد؟
پاسخ: اگر رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر با روان گردان که موثر در وقوع حادثه باشد یا راننده مقصر بدون گواهی‌نامه رانندگی بوده یا گواهی نامه او متناسب با وسیله نقلیه نباشد (برای مثال رانندگی کامیون با گواهی نامه پایه2) شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق دادگاه برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است رجوع کند.
پرسش: چه مواردی از شمول قانون بیمه اجباری خارج بوده و خسارت تعلق نمی‌گیرد؟
پاسخ: 1- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه 2- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مقصر در حادثه 3- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو 4- خسارت ناشی از محکومیت جزایی یا پرداخت جرایم.
پرسش: صندوق بیمه موسوم به «صندوق خسارتهای بدنی» چه نقشی در جبران خسارت بدنی به اشخاص دارند و تحت چه شرایطی جبران خسارت می‌کنند؟
پاسخ: هنگامی که خسارتهای بدنی
(نه مالی) وارد به اشخاص ثالث به علت نداشتن یا پایان مدت بیمه نامه یا بطلان قرارداد بیمه و یا تعلیق تامین بیمه‌گر و یا فرار کردن و یا شناخته نشدن مقصر حادثه (برای مثال مقصر از صحنه تصادف فرار کرده و اقدامات قضایی برای شناختن و دستگیری او موثر واقع نگردد) و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به‌طور کلی خسارت بدنی خارج از شرایط
بیمه نامه باشد.
«صندوق خسارتهای بدنی» اقدام به پرداخت خسارت بدنی می‌کند و سقف تعهدات صندوق برای جبران خسارت بدنی مبلغی معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام یعنی 133 شتر است.
مرکز این صندوق در تهران است و اشخاص ثالث زیان دیده می‌توانند با ارایه مدارک لازم برای دریافت مستقیم به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند و شرکت بیمه‌گر نیز موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت مدارک لازم خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
پرسش: معمولاً از زمان وقوع حادثه تا بهبودی کامل مصدوم و صدور حکم از محاکم دادگستری به دلایل گوناگون مدت زمانی نسبتاً طولانی می‌گذرد آیا قبل از صدور حکم دادگاه، می‌توان جهت جبران خسارت به شخص ثالث از طریق شرکت بیمه‌گر اقدامی انجام داد؟
پاسخ: این امر در قانون بیمه اجباری اصلاحی پیش‌بینی شده است. چنانچه حادثه رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت شود بیمه‌گر
(یا صندوق تامین خسارت بدنی در موارد
متواری شدن راننده و...) موظف است پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به زیان دیده پرداخت کند و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازد و اگر حادثه منجر به فوت شد شرکت بیمه‌گر می تواند در صورت توافق با راننده مقصر و ورثه متوفی بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت نماید.
پرسش: آیا بیمه نامه‌ها به عنوان وثیقه در مراجع قضایی پذیرفته می‌شود؟
پاسخ: یکی از محاسن قانون بیمه اجباری که در سال 1387 اصلاح شده آن است که مراجع قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به فوت یا آسیب بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتباً مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول می‌کنند و حتی دادگاه‌ها مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی شرکت بیمه‌گر یا صندوق بیمه را برای ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و یک نسخه از رای دادگاه را نیز به آنها ابلاغ کنند.
پرسش: آیا در حوادث رانندگی جبران خسارتهای مالی بدون حکم دادگاه و با توافق طرفین و شرکت بیمه‌گر امکان‌پذیر است؟
پاسخ: در حوادث رانندگی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه‌گر امکان‌پذیر است و در صورت عدم توافق زیان دیده شرکت بیمه‌گر درخصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیر گاه مجاز یا تعمیر گاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر کند و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه بپردازد و اگر اختلاف از این طریق حل نشود پرونده در کمیسیون «حل اختلاف تخصصی» مورد بررسی قرار می‌گیرد و رأی کمیسیون قاطع اختلاف می‌باشد. البته این رأی از سوی هر یک از طرفین ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه‌های عمومی است اعضای این کمیسیون عبارتند از یک نفر قاضی و یک نفر کارشناس بیمه و یک نفر کارشناس تصادفات.
شایان ذکر است شرکت بیمه‌گر مکلف است خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را در مواردی که وسیله نقلیه مقصر و نیز وسیله نقلیه زیان دیده هر دو دارای بیمه معتبر باشند و بین آنها نیز اختلاف نباشد حداکثر تا سقف 5/2 درصد تعهدات بدنی (یعنی 5/2 درصد از دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام) بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی بپردازد.
پرسش: آیا شرکت بیمه‌گر مسئولیتی در قبال قیمت یوم الاداء که مازاد بر سقف دیه باشد دارد؟
پاسخ: قرارداد بیمه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تنظیم می‌شود تا مبلغ معینی را بابت دیه بپردازد و اگر مبلغ مذکور در قرارداد بیمه با قیمت یوم الاداء دیه متفاوت باشد محکوم له می‌تواند مازاد را از محکوم علیه مطالبه کند و شرکت بیمه‌گر در حدود قرارداد بیمه مسئولیت دارد و نوسانات قیمت دیه اثری در قرارداد بیمه نخواهد گذاشت.
پرسش: در مواردی که شرکت بیمه‌گر مبلغی کمتر از خسارت وارده به زیان دیده می‌پردازد آیا شخص ثالث حق رجوع به مقصر را دارد؟
پاسخ: مقصر باید خسارت وارده به شخص ثالث را به نحو کامل پرداخت کند و در مواردی که شرکت بیمه به قائم مقامی بیمه‌گذار مبادرت به پرداخت خسارت می‌کند در صورتی که مبلغ پرداخت شده به زیان دیده کمتر از میزان خسارت وارده باشد زیان دیده می‌تواند برای مطالبه
ما به التفاوت به مقصر مراجعه نماید.
مگر اینکه طرفین به قبول آن تعهد کرده باشند.
معاونت آموزش قوه قضائیه
ساخته شده توسط روزنامه اطلاعات
