دکتر هوشنگ طالع
نماینده‌ی ویژه‌ی ایران در امور دریای مازندران( کاسپیان ) درپایان سی‌و‌سومین نشست گروه‌کاری دریای مازندران (کاسپیان) درمصاحبه‌ی اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبردر شهر بادکوبه اعلام کرد : « از نظر ما مبنای حقوقی هرگونه فعالیت در دریای خزر [ مازندران / کاسپیان ] تا زمان تعیین رژیم حقوقی [ تازه ] این دریا ، معاهدات 1921 و 1940 ایران و شوروی است و این معاهدات تا زمان تعیین رژیم حقوقی [تازه] معتبر هستند ».
آقای محمد مهدی آخوند‌زاده در این گفت‌وگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود : « بر اساس حقوق بین‌المللی و هم‌چنین معاهدات مذکور هرگونه توافق دو جانبه‌ی کشورهای ساحلی فاقد اعتبار حقوقی می‌باشند ».
برپایه‌ی دو قرارداد 1921( مودت ) و 1940( تجارت و بحر پیمایی) میان دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نیمی (50 درصد ) از دریای مازندران ( کاسپیان ) در مالکیت ملت و دولت ایران قرار دارد.
از آن‌جا که هیچ‌گونه تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای مازندران( کاسپیان ) به عمل نیامده است ، مالکیت مساوی دو طرف در این دریا به گونه‌ی مشاع می‌باشد.
بر پایه‌ی اصول شناخته شده‌ی بین‌المللی ، مالکیت بر یک پهنه ( خاکی یا آبی ) درحکم مالکیت برفضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز می‌باشد.
در دو قرارداد مزبور، جز درمورد آب‌های ساحلی دو طرف ( بند 4 ماده 12 قرارداد 1940 ) استثنا یا محدودیت دیگری به چشم نمی‌خورد. از این رو ، مالکیت ملت و دولت ایران بر نیمی از این دریا ، فضای بالا و بستر و زیر بستر را نیز در بر می‌گیرد.
با فروپاشی اتحاد شوروی درسال 1370 خورشیدی (1990 میلادی ) 15 واحد سیاسی برپهنه‌ی آن سر برآوردند که 4 واحد حاصل از تجزیه یعنی جمهوریهای فدراسیون روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان ( اران ) دارای مرز آبی با دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند.
همه‌ی واحدهای‌سیاسی ایجاد شده در فراگشت فروپاشی اتحاد شوروی و از جمله 4 جمهوریهای یاد شده برپایه‌ی قرادادهای‌های مینسک ( پایتخت روسیه‌سفید/ بلاروس) و آلمآتی ( پایتخت وقت قزاقستان ) اعلام کردند که به‌عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی ، همه‌ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسـمیت شناخته و محترم می‌دارند ( این قراردادها به ثبت سازمان‌ملل‌متحد نیز رسیده است ).
بدین‌سان 4 کشور مزبور تنها مالک میراث اتحاد شوروی یا نیمی از دریاي مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند و نیمی از آن برپایه‌ی دو قرارداد 1921 و 1940 متعلق به ملت و دولت ایران است.
از آن جا که نماینده‌ی ایران در این دور از گفت‌وگو‌ها با روشنی به این حقیقت اشاره کرده است ، جای امیدواری است که در احقاق حقوق تاریخ ملت ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) کوشش پی‌گیر به‌عمل آید.
به خاطر داشته باشیم که پذیرش سهم کم‌تر از 50 درصد در دریای مازندران ( کاسپیان ) در حکم تجزیه‌ی ایران است.
24 شهریورماه 1392
هوشنگ طالع