چهارشنبه, 10ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی دیده‌بان مازندران ابتکاری برای حل مسائل دریای مازندران بر پایه موازین حقوق بین‌الملل

دیده‌بان مازندران

ابتکاری برای حل مسائل دریای مازندران بر پایه موازین حقوق بین‌الملل

میثم نظمی

مقدمه:

اولین تلاش برای برگزاری اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای مازندران به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در تاریخ 17 فوریه 1992 برابر 28 بهمن 1371 در تهران صورت پذیرفت. در حاشیه این اجلاس رؤسای جمهور سه کشور ایران، ترکمنستان، کفیل موقت ریاست جمهوری آذربایجان، معاون نخست‌وزیر قزاقستان و سفیر روسیه طی نشستی مشکلات دریای مازندران را بررسی کردند و نحوه همکاری‌های چند جانبه را مورد بحث قرار دادند. اما به دلیل اینکه رؤسای جمهوری آذربایجان، قزاقستان و روسیه در این نشست حضور نداشتند نمی‌توان این نشست را به معنای واقعی کلمه نشست سران محسوب کرد. اولین اجلاس رسمی سران کشورهای ساحلی دریای مازندران به پیشنهاد نیازوف رئیس‌جمهور فقید ترکمنستان و موافقت سایر کشورها در اردیبهشت 1381 با حضور تمامی رؤسای‌جمهور کشورهای ساحلی در عشق‌آباد پایتخت کشور ترکمنستان برگزار شد. گروه‌های کاری ویژه جهت تدوین بیانیۀ پایانی سران عشق‌آباد نشست‌های متمادی برگزار کردند.

اما راجع به برخی از اختلافات به توافق نرسیدند و در مذاکرات کارشناسی و اجلاس 5 ساعته وزرای امورخارجه که در حاشیه نشست سران در عشق‌آباد برگزار شد نیز راجع به این اختلافات توافقی حاصل نشد و تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده رؤسای‌جمهور قرار گرفت. رؤسای‌جمهور در مذاکرات خود علیرغم برخی توافقات نتوانستند نسبت به برخی موارد به توافق برسند و این اجلاس بدون صدور بیانیه خاتمه یافت و به این دلیل به اجلاس شکست‌خورده موسوم شد. اما به رغم صادر نشدن بیانه به دلیل اینکه برای اولین بار رؤسای جمهور گرد هم آمدند، ارزشمند بود. در این شست جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد برگزاری دومین نشست سران در تهران را مطرح کرد که مورد استقبال سایر کشورها واقع شد و قرار بود که در متن اعلامیه قید شود اما به علت صادر نشدن بیانیه این امر مسکوت ماند.
در دومین اجلاس وزرای امورخارجه که در 18 فروردین سال 1383 در مسکو برگزار شد.کشورها توافق کردند تا دومین اجلاس سران در نیمه دوم سال 2004 میلادی در تهران برگزار شود که برگزاری این نشست به عللی چون بیماری و فوت حیدر علی‌اف و سپس فوت نیازوف به تعویق افتاد. سه نشست گروه کاری ویژه در مهرماه، آذر و اسفند 1385 به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار و طرفها نسبت به عمده موارد اختلافی اعلامیه دومین نشست سران به توافق رسیدند. و تصمیم‌گیری راجع به اختلافات باقی‌مانده به وزرای امورخارجه واگذار شد. اما پس از رایزنی با سایر کشورها تاریخ دقیق این نشست 24 مهرماه 86 مورد توافق همه طرفها قرار گرفت.

مشخصات عمومی دریای مازندران

در خصوص ابعاد دریای مازندران با در نظر گرفتن عوامل متغیر از جمله نوسانات آب و نقشه‌های مبنا آمار و ارقام متفاوتی ارائه شده است. متوسط طول آن 1200 کیلومتر، متوسط عرض 320 کیلومتر، عمق از 5 متر در مناطق شمالی تا بیش از 1000 متر در مناطق جنوبی و مساحت آن با توجه به عوامل متغیر از حدود 370 هزار کیلومتر تا 420 هزار کیلومتر است.
مجموع خطوط ساحلی دریای مازندران حدود 6500 کیلومتر است و در مورد خط ساحلی هر یک از کشورهای ساحلی نیز به دلایل فنی آمار متفاوتی ارایه شده است که در شیوه‌های تجدید حدود دریایی منشأ اختلافاتی بوده است و هر کشور برای کسب سهم بیشتر آمار خودش را ارائه می‌دهد.
مسأله دیگر شکل ساحل است که در برخی کشورهای ساحلی به صورت محدب و در برخی مقعر است. کل ساحل جمهوری اسلامی ایران شکل مقعر دارد که این در برخی شیوه‌های تحدید حدود دریایی سهم منصافانه را برای کشورمان در بر نخواهد داشت. و ایران معتقد است با استفاده از الگوهای بین‌المللی باید تقعر ساحل کشورمان به نحوی جبران شود. حدود 100 رودخانه به دریای مازندران می ریزند که مهمترین آنها رودخانه ولگا در روسیه است . گونه‌های جانوری و گیاهی بسیار متعددی از موجودات میکروسکپی مانند نانونلانگتون‌ها تا ماهیانی به وزن 1300 کیلوگرم در دریای مازندران زندگی می‌کنند و در این میان ماهیان خاویاری بدلیل جنبه‌های کیفی و کمی آن از جایگاه خاصی برخوردارند. از لحاظ میزان ذخایر هیدروکربور در دریای مازندران آمارها متفاوت است و از 17 تا 44 میلیارد بشکه نفت و حدود 232 تریلیون فوت مکعب گاز عنوان شده است.

روند تحولات رژیم حقوقی دریای مازندران

نظر به اینکه دریای مازندران از لحاظ حقوقی یک دریاچه محسوب می‌شود و نه دریا، رژیم حقوقی آن نیز مشمول کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها (1982) نمی‌شود. و تحدید حود آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد. تا پیش از فروپاشی شوروی سابق چندین قرارداد و معاهده میان ایران و شوروی در خصوص دریای مازندران وجود داشته است (از جمله قراردادهای 1921 و 1940) که با توجه به عدم امضای سند جدیدی در این خصوص اسناد قبلی مبنای رژیم حقوقی دریای مازندران محسوب می‌شوند.
البته این موضوع مورد چالش کشورهای تازه استقلال‌یافته قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قرار دارد و این کشورهای مصرانه خواستار تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای مازندران هستند. لازم به ذکر است کشورهای ساحلی طی نشستهای جداگانه دیگر مسائل و موضوعات تخصصی دریای مازندران (محیط زیست، شیلات، کشتیرانی و ...) را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند که انعقاد کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای مازندران در سال 1382 در تهران بعنوان اولین سند پنج‌ جانبه در خصوص دریای مازندران از نتایج نشستهای تخصصی است.

مذاکرات برگزار شده در زمینه رژیم حقوقی دریای مازندران را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:
1 ) اجلاس سران
اولین اجلاس سران در سال 1380 در عشق‌آباد برگزار شد. دومین اجلاس سران پس از سالها رایزنی و زمینه‌سازی در 24 مهرماه 1386 در تهران برگزار شد.
2 )اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران
پس از برگزاری چندین دور مذاکرات مقامات کشورهای ساحلی در نشست وزرای امورخارجه پنج کشور در سال 1375 در عشق‌آباد، طرفها توافق کردند گروه کاری ویژه‌ای برای رسیدن به یک کنوانسیون جامع در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران تشکیل دهند. این گروه کاری در سطح معاونین وزرای امورخارجه تشکیل دهند. این گروه کاری در سطح معاونین وزرای امورخارجه و یا نمایندگان ویژه در امور دریای مازندران در 11 سال اخیر 21 دور مذاکرات جدی و روبه پیشرفتی انجام داده است. هم زمان با اجلاس هشتم گروه ویژه کاری در اسفند 1381 پیش‌نویس کنوانسیون (جامع) رژیم حقوقی دریای مازندران تهیه شد و از آن زمان تا کنون بحث و رایزنی در مورد مفاد کنوانسیون طی 14 نشست نمایندگان کشورهای ساحلی انجام گرفته است. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران شامل تمامی مسائل دریای مازندران و حقوق و وظایف کشورهای ساحلی از جمله موارد زیر است. اشاره به مبانی رژیم حقوقی قبلی و هر چند ناقص دریای مازندران و ضرورت تکمیل رژیم حقوقی جدید دریای مازندران تعریف و تعیین مناطق دریایی (دریای سرزمینی، منطقه‌ ملی، منطقه ماهیگیری و پهنه مشترک آبی، ...).
شیوه‌های تقسیم بستر و زیر بستر دریای مازندران تعیین نوع اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه، و صلاحیت توسط کشورهای ساحلی/ ماهیگیری/ حفاظت از محیط زیست دریای مازندران/ وضعیت نظامی دریای مازندران/ ممنوعیت حضور نیروهای مسلح ثالت در فضا، آب و بستر دریای مازندران/ آزادی ترانزیت به آبهای آزاد از طریق آبراه‌های روسیه/ تشکیل شورای همکاری.
طی نشست‌های برگزار شده در خصوص کنوانسیون بیش از 70 درصد مسائل عنوان شده در آن مورد توافق همه کشورهای ساحلی قرار گرفته و بحث بر سر موارد باقی مانده و حل نشده ادامه دارد.
3 ) رایزنی‌های دو جانبه
کشورهای ساحلی علاوه بر مذاکرات پنج‌جانبه، مذاکرات و رایزنی‌های دو جانبه نیز با یکدیگر داشته‌اند که به نزدیکی مواضع و کمک به حل مسایل 5 جانبه مساعدت کرده است . ایران نیز با تک‌تک این کشورها مذاکرات دوجانبه را در دستور کار خود دارد و رایزنی‌های عدیده‌ای انجام داده است که در موارد متعدد دستاوردهای زیادی به همراه داشته است.
تاریخچۀ فعالیت چند جانبه برای دستیابی به توافقی جامع
دریای مازندران به عنوان بزرگترین پهنۀ آبی محصور جهان، بدلیل ویژگیهای منحصر به فرد اقتصادی و سیاسی از جمله مناطقی است که برای ساحل نشینان آن از اهمیت خاصی برخوردار است. این دریا از زمانهای دور بین دو کشور ایران و روسیه محضور بوده و ایرانیان به عنوان قدیمی‌ترین قوم ساکن در این منطقه همواره یکی از طرفین قراردادهای منعقده در این پهنۀ آبی بوده اند. با وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی این کشور تمامی قراردادهای تحمیلی روسیه تزاری با ایران را ملغی و بر این اساس مقرراتی که در این قراردادها راجع به دریای مازندران وجود داشت نیز از میان رفت.

در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی در عهدنامه مودّت ایران و شوروی در سال 1921 و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دو کشور در سال 1940 بندهایی راجع به دریای مازندران آورده شده که هنوز بر اساس حقوق بین‌الملل این مقررات حاکم بر فعالیتهای این دریاست. بر اساس بندهایی از این دو معاهده و نامه‌‌های ضمیمه دریای مازندران، دریای ایران و شوروی بوده و بجز تعیین محدوده ده مایلی انحصاری ماهیگیری هیچ‌گونه تقسیم‌بندی دیگری راجع به مازندران صورت نگرفته است،بدین سان دو دولت دارای مالکیت مساوی بر دریای مازندران هستند. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کشورهای جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز به همسایگان مازندران پیوستند و تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور افزایش یافت. این امر به همراه اکتشاف ذخایر نفت و گاز مازندران باعث شده تا از یک طرف توجه قدرتهای فرامنطقه‌ای به این منطقه جلب و از طرف دیگر برمشکلات و پیچیدگی‌های این دریا نظیر مشکلات زیست محیطی و نحوه بهره‌برداری کشورهای ساحلی از ذخایر زیرزمینی آن افزوده شود.

کشورهای ساحلی دریای مازندران از همان ابتدا در قالب اجلاس‌های مدیران کل حقوقی وزارتخانه‌های امورخارجه کشورهای ساحلی، گروه‌های کاری ویژه متشکل از معاونین وزرای خارجه، وزرای امورخارجه و اجلاس سران تلاش‌هایی را جهت حل این معضلات و دستیابی به یک توافق همه جانبه آغاز کردند که این فعالیت‌ها تا رسیدن به توافقی نهایی در آینده ادامه خواهد داشت.
باید توجه داشت که مسائلی مانند تعیین خطوط مرزی و محدوده صلاحیت ملی کشورها بدلیل اهمیت فوق‌العاده آن زمان‌بر بوده و به همین علت نمی‌توان انتظار داشت که در نشست تهران تمامی موارد اختلافی راجع به مسائل دریای مازندران را برطرف کرد. اما از یک طرف نفس برگزاری این اجلاس می‌تواند کمک مؤثری در رفع مشکلات موجود بکند و در نزدیک نمودن دیدگاه‌های طرفین مؤثر واقع شود و از طرف دیگر برگزاری این اجلاس در ایران می‌تواند بعنوان موفقیتی برای کشورمان در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای محسوب شود. جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به توافقی جامع راجع به رژیم حقوقی دریای مازندران علاوه بر شرکت فعال در مذاکرات چند جانبه تاکنون اجلاسهای متعدد دو جانبه‌ای نیز با همه کشورهای ساحلی خصوصاً دو کشور جمهوری آذربایجان و ترکمنستان جهت تحدید حدود دریایی برگزار کرده و با این دو کشور توافق کرد تا زمان دستیابی به توافقی جامع از هر گونه فعالیت در محدوده‌های مورد اختلاف خودداری کنند.

به طور کلی اگر ایران در منطقه دریای مازندران نتواند با کشورهایی چون جمهوری  آذربایجان و ترکمنستان که هر دو در حوزه تمدن ایران قرار دارند به توافق برسد فضا برای دخالت بیگانگان مساعد خواهد شد. بدیهی است که کشور نوپای جمهوری آذربایجان - که هم اکنون یک چهارم خاک آن در اشغال ارمنستان است ـ در برابر کشورهای بزرگ منطقه چاره‌ای جز توسل جستن به کشورهای فرامنطقه‌ای ندارد. البته این نکته پذیرفتنی است که در منازعات میان کشورها این تنها مسایل حقوقی نیست که تعیین کننده است و ای بسا که در منازعات دو یا چند کشور توان نظامی، اقتدار ملی، قدرت دیپلماسی،حمایت بین‌المللی و یاریگیری مناسب کشوری در مجموع سهم بیشتری عاید آن کشور کند سهمی که بیش از حقانیت حقوقی آن باشد. اما با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور ما تنها می تواند به برقراری نظام حقوقی مشاع یا تلفیقی از نظام مشاع و تقسیم اصرار بورزد. علاوه بر مسایل حقوقی و تاریخی نگاهی گذرا به وضعیت سیاسی فعلی و تهدید‌هایی که از هر سو متوجه کشورمان است. تدبیر و تأمل در سیاست خارجی کشور را بیش از پیش الزامی می‌سازد. بدین سان حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران بر پایۀ قراردادهای موجود میان ایران و اتحاد شوروی روشن و مسجل و مسلم است. و پذیرش سهم کم‌تر از50 درصدی در حکم تجزیۀ ایران است.

منابع:
 محمود محمود - تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19
اسنادی از روابط ایران با منطقه قفقاز-انتشارات وزارت امور خارجه
حقوق بین‌الملل-ربه‌کا والاس- نشر نی
اسنادی از روابط ایران با آسیای مرکزی - انتشارات وزارت امور خارجه
مجله سیاست خارجی - ژوئن 2001

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه