یکشنبه, 03ام بهمن

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز اقتصاد جهانی و چالش‌های پیش رو

نگاه روز

اقتصاد جهانی و چالش‌های پیش رو

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 68، رویه 34 تا 35

بنفشه رهایی

   الف) بحران بدهی در دولتهای غربی

بازگشت مجدد بحران در بازارهای جهانی چالش جدیدی رابرای اقتصاددانان، دولتمردان و فعالین اقتصادی ایجاد نموده است. پس از رکود اقتصاد در سال 2008 بسیاری از دولت‌های کشورهای صنعتی جهت ایجاد تقاضا وتحرک اقتصادی اقدام به ارایه سیاست‌های انبساطی و مشوق‌های پولی و مالی نمودند که تا حدودی چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد. در همان زمان برخی اقتصاددانان موثر بودن این سیاست‌ها در رفع بحران را  به شدت مورد نقد قرار داده و اقتصاد جهانی را  نسبت به وقوع مجدد بحران هشدار دادند .[1]
حال پس از گذشت چند سال افزایش بدهی بخش دولتی، اعتبار مالی دولت‌ها را زیر سوال برده است . بر این اساس دولت‌مردان بسیاری کشورها انضباط مالی را در دستور کار قرار داده و شروع به محدود نمودن مشوق‌های مالی کردند. درواقع در حالی که هنوز بخش‌های موثر بر تقاضای کل مانند مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری به سطح قا بل قبولی نرسیده بود، کاهش مخارج دولت‌ منجربه تضعیف تقاضای کل شد .در این شرایط روندصعودی رشد اقتصادی مورد تردید قرار گرفت و درجه اعتبار کشورهای توسعه یافته صنعتی از منظر اقتصادی یکی پس از دیگری کاهش یافت . به این ترتیب طی هفته های پایانی شهریورماه شاخص سهام در بازارهای بورس آمریکا مشابه آنچه قبل تر دراروپا وآسیا اتفاق افتاد، افت نمود[2].
از سوی دیگر نگرانی در مورد عدم توانایی دولت یونان در پرداخت بدهی ها عامل تسریع روند بحران موجود شد . به نظر می رسد بهم ریختگی مالی دولت های اروپایی وسرایت بحران از کشور یونان به پرتغال ، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا ، عدم توافق اتحادیه اروپا برای جبران کسری بودجه کشورهای بدهکار ناحیه یورو، در کنار کاهش اعتماد سرمایه گذاران، بحران این منطقه را بسیار پیچیده نموده است. در این شرایط فروپاشی اتحاد مالی اروپا در قالب یورو،  امری محتمل به نظر می رسد . به نظر می رسد اقتصاد جهانی در کنار مشکلاتی چون رشد پایین اقتصادی ، نرخ بالا و بحران مالی مجبور است تا با چالش جدید بدهی کلان دولت‌هانیز دست وپنجه نرم کند .
وقوع دوباره رکود اقتصادی نه تنها تهدیدی برای اقتصاد کشورهای صنعتی به شمار می آید بلکه زنگ خطری برای کشورهای در حال توسعه نفتی نیز محسوب می شود . در واقع کاهش رشداقتصادی کشورهای توسعه یافته در کنار تلاش دو کشوردر حال توسعه( چین و هندوستان )  برای مهار تورم که از مصرف کنندگان عمده نفت به شمار می آیند ، تقاضا برای نفت خام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگرچه در ماه‌های اخیر و با بروز بحران در مناطق نفت خیز خاورمیانه و شمال آفریقا، قیمت نفت خام بطور کلی روندی صعودی داشته اما با از سر گرفته شدن مجددعرضه نفت کشور لیبی و عدم تمایل عربستان به کاهش عرضه انتظار می رود تا این روندافزایشی کند یا متوقف گردد .

 

ب) ایران و بحران جهانی

از آنجا که اقتصاد جهانی یک شبکه به هم پیوسته است نمی توان از تبعات بحران بر اقتصاد ایران غافل ماند . اگرچه وابستگی شدیداقتصاد به در آمدهای نفتی معضلی دیرباز محسوب می شود اما شرایط بحرانی کنونی اقتضا می کند تا توجه ویژ ه‌ای در این خصوص صورت گیرد واز سیاست‌های پرهزینه پرهیز گردد .
 طبق آمارتایید شده از اداره اطلاعات انرژی عرضه یک میلیون بشکه نفت مازاد از سوی عربستان  باعث تنزل رتبه ایران در فروش نفت خام در 7 ماه سال 2011 از جایگاه دوم به سوم گردید. از سوی دیگر هند به عنوان مهمترین خریدار نفت ایران (400 هزار بشکه در روز ) تمایل دارد تا معاملات آتی خود به صورت تهاتری انجام دهد[3] .
 از مجموع عوامل یاد شده چنین بر می آید که اقتصاد ایران با سه نااطمینانی مهم در بازار مواجه است :
نا اطمینانی نسبت به ثبات اقتصاد جهانی
نااطمینانی به حفظ سهم بازار در مقابل رقبا
نا اطمینانی نسبت به مساله‌ی تحقق در آمد های نفتی
لذا مشاهده می شود علیرغم ادعای برخی صاحبنظران رکود اقتصادی به واسطه تاثیری که بر قیمت حامل‌های انرژی دارد می تواند اثرات مهمی بر روند رشد اقتصادی داشته باشد .
چنان‌چه عوامل بالا را در ردیف عوامل خارجی موثر بدانیم وجود برخی عوامل داخلی می تواند مزید علت شود . بسیاری عدم ارتباط ایران  با بازارهای مالی جهانی را به عنوان نقطه اتکا برای گریز از تبعات منفی رکود جهانی می دانند غافل از این‌که سیاست‌های مالی و پولی داخلی قادراست تا نوعی از هم گسیختگی و بی انظباطی را در عرصه اقتصادی پدید آورد. رشد قارچ گونه بانک‌های خصوصی ، تعیین نرخ بهره به صورت دستوری، افزایش مطالبات بانک‌ها ، عدم تعادل در بازارهای مالی و افزایش رشوه واختلاس خطراتی است که هر اقتصاد سالمی را از حرکت باز می دارد .
اقتصاد ایران در آستانه بزرگ‌ترین حرکت اصلاحی خود قرار دارد .  هدفمند کردن یارانه ها جدا از اثرات مثبتی که غیر قابل انکار است در صورت محقق نشدن کمک‌های دولت به بخش تولید ، تعادل در  بازار کالا وخدمات واشتغال را به شدت بر هم می‌زند. ازسوی دیگر روند رو به رشد صادرات غیر نفتی نیز متوقف می گردد . این در حالی است که سیاست اعمال مشوق های صادراتی همواره گزینه مناسبی برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی می باشد .

 

ج) سخن پایانی

از شواهد این گونه بر می آید که ساختار سیاسی واقتصادی دنیا در حال دگردیسی است . عدم توانایی نظام‌های حاکم موجود در پاسخ به مطالبات گوناگون ملت‌ها باعث شده تا شرایط جهان به گونه‌ای حیرت انگیز نامطمئن جلوه نماید . بازگشت بحران در اقتصاد جهانی نیز دلالت بر نا کار آمدی روش‌های مدیریت اقتصاد جهانی است . در این شرایط انتظار می‌رود تا همگان به دور از تعصب و رفتارهای شعار گونه، واقعیت‌ها ی موجود در ایران وجهان را در نظر گرفته و با بسیج همه جانبه نیروهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی جامعه تهدید موجود را به فرصتی برای رشد تبدیل کنند . توجه به انضباط مالی ،پرهیز از ریخت وپاش های بی مورد، سیاست‌گذاری‌های روشن جهت رفع تنش‌های منطقه‌ای ، رفع موانع تولید داخلی و از همه مهم‌تر در الویت قرار دادن منافع اقتصادی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند امنیت ملی راتضمین نماید.

 

پی‌نوشت:

1 - در بین اقتصاددانان طرفدار  بازار آزادنظریه پردازان مکتب اقتصاد اتریشی،  تنها گروهی بودند که از سال‌ها پیش وقوع بحران ورکود اقتصادی  در سال 2008 پیش بینی کرده بودند .آن‌ها پس از بحران نیز همواره به سیاست‌های حمایتی دولت وایجاد بدهی‌های مالی معترض بودند و از آن به عنوان  مسکن موقتی در به تعویق انداختن بحران‌های موجود یاد می‌کردند . منگر ، هایک ومیزس از بنیان گزاران این مکتب به شمار می آیند .

 www.guardian.co.uk/world/christine-lagarde - 2
3-  مصاحبه مدیر امور بین الملل شرکت نفت و مدیر کل بانک مرکزی /www.iraneconomist.com

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه