چهارشنبه, 17ام آذر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر نظام حقوقی جهیزیه در ایران

خبر

نظام حقوقی جهیزیه در ایران

برگرفته از روزنامه اطلاعات، شماره های  25752 (دوشنبه 11 آذر 1392)، شماره  25758 (دوشنبه 18 آذر 1392)، شماره  25764 (دوشنبه 25 آذر 1392)، شماره  25775 (دوشنبه 9 دی 1392).

* ‏ ‏محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)‏
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


‎ ‎چکیده:

جهیز، مالی است که زن علی الرسم، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحة انتفاع و استفاده آن را می‌کند. این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی‌شود. جهیزیه، اصطلاح دیگرجهیز است.واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی در ادامه مطالعات حقوقی مربوط به حقوق زنان و حقوق خانواده برآنست؛ کوتاه نگاهی اجمالی به موضوع جهیزیه و مسائل حقوقی آن و بررسی نظام حقوقی جهیزیه در ایران انداخته و آن را از منظر حقوقی، قانونی و عرفی و رویه‌های قضایی مربوط پی گیرید.‏

 

جهیزیه بعنوان تشریفات ازدواج‏

نکاح، عقدی است که به موجب آن، مرد و زن ضمن نفی محرومیت جنسی، برای تشکیل خانواده و زندگی مشترک قانونی با هم متحد می‌شوند2 از این‌رو، نکاح، پیوند زوجین با هدف تشکیل خانواده و شرکت در زندگی واحد است و به اعتبار عقد بودن، باید دارای شرایط اساسی سایر عقود، ازجمله؛ قاصد، بالغ، عاقل و رشید بودن زن و مرد و نیز مشروع بودن جهت عقد باشد. با این وجود، آن چه عقد نکاح را از سایر عقود و قراردادها بیشتر متمایز می‌کند، آن است که در این پیمان، طرفین نمی‌توانند آزادانه، آثار آن را تعیین کنند. بدین معنا که نتایج عقد فوق، به طور امری از طرف قانونگذار معین می‌شود و مجموع مقررات آن، «موقعیت قانونی خاصی» را به وجود می‌آورد که زن و مرد، فقط می‌توانند به تراضی، خود را در آن موقعیت قرار دهند و مجاز به برهم زدن نظمِ مورد تعیین مقنّن برای خانواده نیستند. کلمه نکاح در زبان حقوقی به دو معنی به کار می‌رود:‏

‏ 1- عقدی که بنیان خانواده است و سبب ایجاد رابطه زوجیت بین زن و شوهر می‌شود و 2- رابطه‌ای است که بر اثر این عقد بین زن و شوهر(زن و مرد) به وجود می‌آید. قانون مدنی نکاح را تعریف نکرده و فقها نیز خود را با این مساله آشنا نساخته‌اند. در قانون مدنی، به جای تعریف نکاح، به چگونگی وقوع و ایجاد آن اشاره شده و ایجاب و قبول به الفاظی را که صریحاً، دلالت بر قصد ازدواج نماید، زمینه‌ساز وقوع آن می‌داند (م1062 ق.م). براین اساس، ایجاب و قبول ممکن است از طرف مرد و زن و یا از طرف اشخاصی که قانوناً، حق عقد دارند، صادر گردد (م 1063 ق.م). در این بین، رضایت آن‌ها شرط نفوذ عقد بوده (م 1070 ق.م) و توالی عرفی ایجاب و قبول نیز شرط صحت آن است. (م 1065 ق.م).‏همین که زن و مرد قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را داشته و اراده خود را به طور صریح بیان کنند، از توافق بین آن‌ها، نکاح به وجود می‌آید. بدین ترتیب، نکاح از «عقود رضایی» است، لکن اثبات عقد اگر با تشریفاتی همراه نباشد، دشوار است. به همین جهت، قانونگذار نیز زن و شوهر را مکلّف به ثبت نکاح کرده است و عدم رعایت آن را، مستوجب مجازات دانسته است.3 معهذا، عدم ثبت ازدواج به معنای بی‌اعتباری آن و عدم تاثیر نکاح نیست، بلکه به لحاظ شرعی، صحیح و مورد احترام است، زیرا نکاح از زمرة عقود غیرتشریفاتی به شمار رفته و با ایجاب و قبول زوجین که دلالت بر قصد و رضای آنها بنماید، منعقد می‌شود4.‏

در مجموع، می‌توان گفت نکاح، بنیان طبیعی و مشروع خانواده است. زن و مرد که خود را آمادة پذیرفتن مسئولیت می‌بینند، کسانی که خود را شایستة پدر و مادر شدن می‌دانند و آنان که عشق خود را به هم جاودانه می‌پندارند، به امضای این پیمان تن در می‌دهند. از این‌رو، نکاح، نخستین گام در راه لجام زدن به خودخواهی‌ها و پذیرفتن بار مسئولیت‌های اجتماعی است و به مفهوم آغاز اجتماعی شدن انسان و نشانة احترام به نظام‌های عرفی و اخلاقی است. 5 نکاح به عنوان یک تأسیس حقوقی، قانونی و عرفی دارای مراحل و تشریفات متعددی، از جمله «خواستگاری، نامزدی، عروسی، تهیه و ارسال جهیزیه و...» است. جهیزیه، از زمرة تشریفات غیرالزامی در ازدواج بوده که عرفاً، خانواده‌ها به هنگام پیوند پسر و دختر و بعنوان دست آورد یا ارمغان دختر به منزل بخت به منزل شوهر (همسر) منتقل می‌شود. 6 برای تبیین و تدقیق هرچه بیشتر موضوع، سؤالات مطروحه مورد بررسی قرار می‌گیرد:‏

جهیزیه و ماهیت حقوقی آن

در قانون مدنی، تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است.! یکی از اشکالات وارده در این قانون نیز، سکوت قانونگذار در این باره و مسکوت گذاردن این موضوعِ چالش برانگیز بین خانواده‌ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی است! جهیزیه، از زمرة حقوق مالی زوجه (زن) در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت‌های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث نحوه و چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک، از جهت حقوقی دارای وضعیت‌های خاصی برای مطالبه و استرداد آن است. استرداد جهیزیه، نوعاً به هنگام اختلافات بین پسر و دختر و مرد و زن و خانواده‌ها مطرح شده و از بازخوردهای اخلاقی، عاطفی و حقوقی متعددی نیز برخوردار است. در اثنای اختلافات بین آنها (مردان) معمولاً، از وجود و حضور جهیزیه در منزل مشترک بعنوان ابزاری برای تسویه حساب و ارضای تمایلات و خواسته‌های شخصی و اهداف فردی و خانوادگی خویش استفاده کرده و بعضاً، نیز ضمن تعدی و تفریط نسبت به آن یا تخریب وسایل متعلق به همسر خود یا حبس آنها به نفع خویش و اشخاص ثالث، بر طبل تو خالی منویات شخصی و خانه مان برافکن مزبور، به جای احترام به هم اندیشی و همدلی در حفظ زندگی مشترک می‌کوبند.! 7 ‏‎ ‎‏ در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است که زن، به فراخور دارایی خود و کسانش، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را به خانه شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی بوجود آورده است: تامین معاش خانواده به عهدة شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتی کار بین زن و مرد (زن) به تنظیم امور خانه می‌پردازد و از کار خود درآمدی ندارد. پس، ناچار باید مالی به همراه برد و بدین گونه، سهمی از این بار به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع، آوردن جهیزیه، نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و شوهر است. از سوی دیگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می‌برد و دادن جهیزیه به دختر راهی است برای تعدیل قانون. به هرحال، اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده اش آنرا به او تملیک می‌کنند. آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست.

حق مالکیت زن باقی می‌ماند، ولی شوهر نیز از منافع آن بهره مند می‌شود و می‌تواند بطور متعارف، این اموال را استعمال کند.‏از نظر حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحة تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند. بنابراین، هرگاه زن بخواهد، می‌تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند، ولی از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا صرف نیازهای افراد آن شود. اینگونه است که برای تشکیل خانواده، زن و شوهر، اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار می‌دهند.بااین وجود، هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان می‌آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا بر اثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟ در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر، دادگاه و مرجع رسیدگی کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع؛ باید به عرف و عادت و اوضاع و احوال، از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. در جایی که قراین خارجی وجود ندارد، باید از اماره تصرف طبق ماده 35 قانون مدنی ( تصرف بعنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگراینکه خلاف آن ثابت شود)، یاری خواست. ماده 79 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، در مورد طلبکار یکی از زوجین که برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنها رجوع می‌کند، این ادعا را پذیرفته است. دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره 236-17/2/25 شعبه 6، مفاد ماده مزبور را بعنوان قاعده کلی پذیرفته است و می‌گوید: «....اصولاً، آنچه را از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً، اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد باید متعلق به او محسوب داشت...». 8 ‏باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال تنها به عنوان حکم ظاهر و اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می‌شود، پس، هرگاه ثابت شود که شوهر هیچگونه تصرفی بر مالی که عادتاً، مورد استفاده مردان قرار می‌گیرد، در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و برعکس، همیشه زن آن را در اتاق یا صندوق اختصاصی خود گذارده است، نمی‌توان چنین مالی را نیز در تصرف قرار داد. زیرا، بنا به فرض؛ اثاث مورد نزاع در خانه‌ای است که طرفین در آن تصرف مشترک دارند. 9 ‏

جهیزیه دارای سیاهه و بدون سیاهه

جهیزیه ممکن است با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضاء و رسید از شوهر و یا بدون آن به منزل مشترک منتقل شود. درحالت نخست، در صورت بروز اختلاف نسبت به آن، زوجه می‌تواند با تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا مدیر شعبه مربوطه در شورای حل اختلاف نسبت به تامین دلیل و ثبت و ضبط دلائل خرید لوازم مربوطه، تحصیل گواهی گواهان و ثبت وسایل ارسالی و موجود در منزل شوهر، در مقام استرداد آن با تقدیم دادخواست جداگانه، به ترتیب آتی برآید. با این وجود، اساساً، این سوال مطرح است؛ جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه چه است؟ آیا دختر یا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر (همسر) است؟ وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر چگونه است و نحوة استرداد آنها چگونه بوده و نظام حقوقی مربوطه در این باره چگونه است؟ آیا می‌توان جهیزیه را در هرحالت از حیث حقوقی مستردد داشت؟ اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر چگونه است؟ نحوه استرداد آن برابر قوانین و رویه‌های قضایی جاری چگونه است؟ مسائل مبتلابه نظام حقوقی جهیزیه در ایران چیست؟. در این نوشتار برآنیم با بررسی مراتب، به سئوالات مطروحه پاسخ گفته و در مقام تبیین نظام حقوقی جهیزیه در ایران و موارد مرتبط با آن برآئیم10.

‏ ‏1- جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه چه است؟

جهیزیه، به مجموعه وسائل و اشیایی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌گردد، اطلاق می‌شود. جهیزیه، مالی است که دختر (زن)، بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد که علاوه براستفاده خود، به شوهر نیز اجازه انتفاع از آن را می‌دهد. جهیزیه، جزء اموال زوجه بوده و می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن نماید و حتی، می‌تواند زوج را از دسترسی بدان‌ها منع کرده و از وی درخواست تهیة اثاثیه و وسایل منزل کند و جهیزیه خویش را نیز در جایی محفوظ دارد؛ لذا شوهر مالک آن محسوب نمی‌شود.11 برخلاف جهیزیه، وسایل شخصی زوجه با وجود تعلق آن به وی به مانند جهیز، استفاده از آن، نوعاً توسط شخص وی صورت گرفته و او، همسر خویش را مجاز به استفاده از آن ندانسته و نمی‌داند. این وسایل، برخلاف جهیزیه که مورد استفاده مشترک در منزل شوهر قرار می‌گیرد، به تنهایی از سوی وی استفاده می‌شود.‏

‏1- آیا دختر یا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر (همسر) است؟

برخلاف تصور عامه مردم و رسومات معمول در جامعه- دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این باره وجود ندارد. زوجه می‌تواند با درخواست از زوج و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه؛ از وی تقاضای تهیه مسکن با اسباب تمکین و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت. بدین ترتیب، جهیزیه، ناشی از توافق عرفی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت و کیفیت آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه، عرف بعنوان رویة مستمر می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از حیث کمی، کیفی و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، بعنوان یک رویه مستمرِ متحدالشکل الزام آور عرفی، لزوماً نگریست12.


بنابراین، قانونگذار، دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه نکرده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از حیث قانونی نیستند. لکن، این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین به توافقی مشخص در این باره، بنا به رسومات و عرف‌های معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود.

دراین حالت، یعنی در وضعیتی که پسر و دختر( زوجین) نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی دختر یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه برابر ماده 10 قانون مدنی بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر و لازم الاجراء است.

این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب تفویض وکالت رسمی در این باره صورت پذیرد.

در حالت نخست( توافق به تخصیص جهیزیه بعنوان یک تعهد)، در صورت استنکاف طرف مقابل( همسر)، ضمن تنفیذ آن، الزام قانونی زوجه به انجام تعهد توافق شده مقرر در محاکم صالحه، مفروض است، لکن در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمی مذکور، نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع، می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذیربط برآید.

با این حال، ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فیمابین که مبنای وقوع توافق مزبور بوده است، مراتب مذکور اساساً، موضوعیت نیابد. وضعیت یاد شده از حیث حقوقی قابل ذکر است، اما رویه و عرف خانواده نوعاً، به ترتیب مزبور نیست13. ‏

‏2- اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر:‏

در صورتی که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون، در نتیجه اختلاف یا انحلال نکاح یا به دلایل دیگر، زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و به استناد به صورت جهیزیه که در دست دارد، آن اموال را از مرد مطالبه کند، در این فرض، آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن، به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم ساخت یا دادن رسید جهیزیه برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟‏

ممکن است ادعا شود که شوهر، با امضای صورت جهیز، به عنوان امین، متعهد به نگهداری از اموال زن شده است.

بر طبق قانون، امین باید اموالی را که به او سپرده شده است، در صورت مطالبه مالک برابر مواد 216 و 620 قانون مدنی به او رد کند و در موردی که نسبت به تلف یا بقای این اموال تردید شود، چون اصل، بقای آنها است( اصل استصحاب)، باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیز را ثابت کند باید محکوم به رد گردد.

با این وجود، باید دانست که جهیز زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی‌گیرد. زن و شوهر بر این اموال، سلطه مشترکی دارند و هر کدام به تنهایی نیز می‌توانند آن را به بکار برد.

بویژه، زن حق دارد که جهیز را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمی‌تواند مانع این کار شود!. بنابراین، ادعای اینکه شوهر با دادن رسید، مامور نگهداری جهیز شده است، با واقعیت و انصاف سازگار به نظر نمی‌رسد. ‏

اموال مزبور در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده یا به مرور زمان، ممکن است از بین روند، بدین ترتیب، چگونه می‌توان به استناد صورت جهیزی که به امضای مرد رسیده است، او را محکوم به حفظ و رد این اموال دانست؟

بدین جهت، دیوان عالی کشور در رای شماره 1366 مورخ 11 ذیحجه سال 1339 قمری خود اعلام می‌کند: «....داشتن قبض رسید جهیزیه به تنهایی برای حق مطالبه نیست، بلکه زوجه باید ثابت نماید که جهیزیه، باقی در منزل زوج و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقاء عین جهیزیه، زوج نمی‌تواند بدون ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید...» 14.‏

ضمن احترام به نظر جناب دکتر کاتوزیان حقوقدان برجسته، دیدگاه ایشان بیانگر بخشی از واقعیت و انصاف است!.

درست است که صرف تسلیم جهیزیه و لوازم انتقالی زوجه به منزل زوج و مفروض بودنِ حق استفاده مشترک آنها و فرزندان، امکان استهلاک و از بین رفتن تدریجی آن محتمل است و بنا به نظر ایشان نباید، آن را مستوجب مسئولیت شوهر از حیث حقوقی دانست، اما از سوی دیگر، صرف قائل نبودن مسئولیت برای مرد یا شوهر و محتمل بودنِِ امکان تلف یا از بین بردن آن از سوی شوهر، بویژه در زمان اختلاف و درگیری‌های زناشویی و خانوادگی، نباید در مسئولیت وی، با احرازو اثبات تعدی و تفری وی تردید کرد.

اینگونه نیز با مقتضای انصاف و عدالت نیز سازگار‌تر است.

ضمن آنکه، زن می‌توان جهیزیه خویش را در فرض وجود سیاهه و حتی، بدون وجود آن، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از حیث وجود و تعلق آن به خویش به موجب سیاهه، گواهی گواهان، اسناد خرید و نیز به لحاظ وجود و بقای آنها در منزل شوهر تامین دلیل کرده و آن را مستند دعوی خویش نسبت به استرداد آنها از حیث حقوقی و یا تعقیب جزایی زوج، در صورت موجه بودنِ دلائل توجه اتهام به وی، مبنی بر تعدی و تفریط نسبت به جهیزیه مزبور قرار دهد15.‏

‏3- وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر چگونه است و نحوه استرداد آنها چگونه بوده و نظام حقوقی مربوطه در این باره چگونه است؟

صرفنظر از وجود مراتب یاد شده، به هنگام انتقال جهیزیه به منزل مشترک، رسم بر این است که اقلام موضوع جهیزیه در قالب سیاهه‌ای، مشتمل بر مشخصات و اوصاف آنها از حیث کمی و کیفی تنظیم و از شوهر و بعضاً، خانواده وی و شهود حاضر در محل جهت تحویل و سپردن آنها امضاء می‌گیرند.

گرچه، این کار از حیث اخلاقی و عاطفی ممکن است تبعات منفی در زوج و خانواده وی ایجاد نماید، ولی به سرعت، این مهم در جامعه در حال افزایش است.!

نظر به آنکه، جهیزیه مال شخص زوجه محسوب گشته و الزامی به آوردن به منزل شوهر، مگر به موجب توافق ضمن عقد مطروحه نداشته و با انتقال آن به منزل مشترک و منزل شوهر، آنرا طبق سیاهه و مشخصات تهیه شده و مورد گواهی زوج و شهود مربوطه به وی می‌سپارد- ید شوهر (زوج) در این ارتباط امانی تلقی گشته و در صورت تعدی و تفریط احتمالی درآنها، ایجاد مسئولیت زوج، برخلاف نظر جناب دکتر کاتوزیان، از جهت حقوقی متصوراست.

از اینرو، به منظورحفظ حقوق زوجه پیشنهاد می‌گردد که ابتدا، سیاهه مزبور با ذکر شماره ردیف، عنوان کامل و مشخصات دیگر، به ترتیب جدول آتی تهیه و تنظیم و سپس، ضمن صورت‌جلسه‌ای با حضور شهود ذیربط- جهیزیه موصوف به شوهر تحویل و سپرده شود:‏

طبق جدول شماره (1)

سیاهة مزبور بعنوان جهیزیة خانم...فرزند....(زوجه) که به وسیله باربری........طی بارنامه شماره.......مورخ......در حضور شهود و امضاء کنندگان زیر به نشانی..........بعنوان منزل آقای.....فرزند.....(زوج) منتقل گردید، از سوی زوجه به رسم امانت به ایشان(زوج) سپرده شده است. آقای....(زوج) با امضای ذیل صورتجلسه و سیاهه حاضر، ضمن اذعان به تحویل و دریافت اقلام مشروحه، مراتب مزبور را به شرح آتی، تصدیق و گواهی می‌کند:‏ طبق جدول شماره (2)


در این حالت، در صورت تعدی و تفریط احتمالی مذکور و یا مطالبه بعدی زوجه و عدم استرداد زوج و یا تخریب احتمالی جهیزیه یا استفاده غیرمتعارف از آن، مستوجب مسئولیت حقوقی برای زوج خواهد بود. در همین ارتباط، زوجه می‌تواند با ارسال اظهارنامه ای، مراتب را به موجب ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی به زوج، رسماً اخطار کرده و خواهان استرداد آن یا عدم فروش و واگذاری آن به غیر یا استفاده نامتعارف از آن و...، به ترتیب آتی شود16:

‏ ‏مرجع ذیصلاح برای ثبت و دریافت اظهارنامه، با توجه به نشانی اعلامی اظهارکننده یا زوجه و وکیل وی است اما به جهت تغییرات اخیرحاصله در نحوه ثبت و ارسال اظهارنامه و نهاد اظهارنامه در تهران و کلان شهرها از طریق دفاترخدمات الکترونیکی قضایی، محدودیتی از این حیث وجود نداشته و اظهارکننده با مراجعه به دفاتر مربوطه در محدوده دسترسی خویش مبادرت به ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه خویش می‌کند17. ابلاغ اظهار نامه مزبور به مخاطب یا زوج برای طرفین واجد آثاری است. گرچه، زوجه در مقام ابلاغ رسمی مراتب به زوج، به ترتیب مزبور بر می‌آید، اما ارسال اظهارنامه و مطالبه و استرداد بعدی جهیزیه از سوی زوجه، می‌تواند بعنوان قرینه‌ای بر عدم تمکین احتمالی وی نسبت به زوج از حیث حقوقی نیز تلقی گشته و مورد استناد زوج و وکیل وی، به ویژه در دعوی الزام به تمکین نسبت به زوجه قرار گیرد. ابلاغ اظهارنامه مزبور به زوج، در صورت استنکاف از استرداد یا تعدی و تفریط نسبت به آن و یا تخریب وسایل مزبور و واگذاری آنها به غیر، حسب مورد می‌توان مستوجب مسئولیت حقوقی یا کیفری وی و تعقیب قانونی مراتب از سوی زوجه نیز گردد18.‏

‏ ‏‏4- آیا می‌توان جهیزیه را در هرحالت از حیث حقوقی مستردد داشت؟ نحوه استرداد آن برابر قوانین و رویه‌های قضایی جاری چگونه است؟ مسائل مبتلابه نظام حقوقی جهیزیه در ایران چیست؟.‏

‏ در صورت تعدی و تفریط نسبت به جهیزیه بعنوان مال امانی زوجه از سوی زوج یا تخریب احتمالی یا واگذاری آن به شخص ثالث، برخلاف مراتب یاد شده، موجبات مسئولیت کیفری زوجه از حیث خیانت در امانت، با وجود ابلاغ رسمی مراتب از طریق اظهارنامه مزبورو انقضای مهلت مقرر و استمرار سوء نیت زوجه در وضعیت موصوف، متصور است،لکن مراجع کیفری در این رابطه اختلاف نظر داشته و رویه مزبور از اجماع نظری واحد و متحد در این باره، برخوردار نبوده و برخی از دادسراها و دادگاههای کیفری، نظر به کیفری بودن مراتب، به جهت رابطه زوجیت بین شاکی و مشتکی عنه( زوجه و زوج) ندارند.‏

‏ با این وجود، صرفنظر از مراتب یاد شده، زوجه می‌تواند نسبت به مطالبه و استرداد جهیزیه خویش از جهت حقوقی، بدین شرح، عمل کند. وی می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل یا دادگاه خانواده مربوطه در شهرستان‌ها یا دفاتر الکترونیک قضایی در تهران نسبت به طرح و ثبت و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش به طرفیت زوجه بعنوان همسرخود اقدام نماید. گرچه، برابر رای وحدت رویه شماره 503 مورخ 10/2/1366 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به دعوی جهیزیه، دادگاههای حقوقی بوده، مگر با توافق طرفین به پذیرش دادگاهها مدنی خاص19، اما طبق بند 5 ذیل ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 ( قانون جدید)، رسیدگی به دعوی جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده است20، لکن درعمل، شوراهای حل اختلاف با نصاب 000/000/50 ریال و دادگاه‌های خانواده با نصاب بالاتر از آن، نسبت به این موضوع رسیدگی می‌کنند. 21 ‏

نظر به مخاطرات احتمالی پیش روی جهیزیه مورد مطالبه از حیث تعدی و تفریط یا آسیب‌های مطروحه بدان، زوجه می‌تواند قبل از تقدیم اصل دادخواست استرداد جهیزیه یا ضمن آن به موجب بند ب ماده 108 ماده قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به تقاضای «صدور قرار تامین جهیزیه» برابر ایجاد امکان توقیف آن اقدام نماید. در صورت وجود ارکان قانونی درخواست مزبور، دادگاه، ضمن مطالبه خسارت احتمالی از زوجه طبق بند د ذیل همان ماده و تبصره آن، مبادرت به صدور «قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه زوجه» و ابلاغ آن به زوج می‌کند. در این صورت، متعاقب ابلاغ قرار صادره به زوج یا اجراء مفاد قرار، قبل از ابلاغ طبق مفاد قسمت اخیر ماده 117 همان قانون( از حیث فوریت آن و بیم تضییع جهیزیه یا حق زوجه)، بنا به درخواست بعدی خواهان، زوجه نسبت به تشکیل پرونده اجرایی قرار تامین جهیزیه در مرجع صادر کننده قرار اقدام کرده و با همراهی داور اجرای احکام و زیر نظر وی و مدیر شعبه بعنوان مدیر اجرای احکام یا زیر نظر اجرای احکام مدنی مربوطه برابر قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فهرست برداری از آنها و تحویل جهیزیه موضوع قرار مزبور و سپردن آن به حافظ( زوج یا زوجه یا شخص ثالث مورد توافق یا تعیین) تا تعیین تکلیف نهایی در پرونده اصلی اقدام خواهد کرد.

هزینه دادرسی و تمبر قانونی نسبت به قرار تامین خواسته درخواستی خواهان، غیر مالی محسوب می‌گردد و هزینه اجرای قرار نیز با خواهان (زوجه) خواهد بود.‏

برابرماده 112 قانون مزبور، خواهان (زوجه) مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته نسبت به تقدیم دادخواست مربوط به اصل خواسته( استرداد جهیزیه)، به ترتیب یاد شده اقدام کرده و در متن دادخواست جدید خویش و ستون دلائل آن، به دادنامه صادره در خصوص قرار تامین خواسته، پرونده کلاسه مربوطه و شعبه صادر کننده آن،حسب مورد اشاره خواهد کرد.دراین حالت، دادخواست مربوط به اصل دعوی نیز به همان شعبه برای ادامه رسیدگی قانونی ارجاع می‌شود.‏

‏ با این وجود، ممکن است خواهان یا زوجه و وکیل وی، بدون انجام مراتب یاد شده، قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه را با اصل خواسته آن، مبنی بر استرداد جهیزیه با لزوم تقویم آن به جهت مالی بودن خواسته مطروحه، ضمن یک دادخواست واحد مطالبه کند. دادگاه یا مرجع قانونی ذیربط، در صورت کامل بودن دادخواست تقدیمی و ضمائم، ضمن صدور قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه، به منظور ایجاد امکان توقیف آن و هدایت پرونده جهت انجام تشریفات قانونی مربوطه، به شرح مذکور، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مبادرت به صدور حکم به الزام زوجه به استرداد و تحویل جهیزیه خواهان با احتساب خسارات قانونی(مورد درخواست وی) خواهد کرد.22‏


صدور حکم جهیزیه و اجرای آن:‏

طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها، رسیدگی به دعوا را برابر با قانون درخواست کرده باشند».

براین اساس و برابر ماده 48 همان قانون، « شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست» به ترتیب ذیل است. در دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق نیز خواهان (مدعی) باید ضمن تهیه و تدوین دادخواست مزبور باید در دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) و یا به دادگاه محل وقوع عقد نکاح و شوراهای حل اختلاف مربوطه یا دفاتر الکترونیکی ذیربط از حیث حقوقی مراجعه و به ترتیب ذکر شده در مقام تقدیم و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش و قرار تامین خواسته مربوطه برآید.

پس از تعیین وقت رسیدگی، بنا به دستور دادگاه و ابلاغ مراتب به طرفین، دادگاه در موعد مقرر نسبت به رسیدگی و صدرو حکم قانونی مربوطه اقدام می‌کند.

حکم صادره در صورت غیابی بودن رسیدگی، به لحاظ عدم حضور خوانده برابر ماده 305 قانون مزبور، در همان مرجع از سوی محکوم علیه غیابی(زوج) ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی بوده و در صورت عدم انجام واخواهی یا صدور رای واخواسته و ابلاغ آن به طرفین، ظرف همان مدت قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.‏

در صورت عدم واخواهی یا عدم تجدید نظر خواهی و قطعیت دادنامه صادره یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر، مبنی بر تائید رای بدوی صادره به استرداد جهیزیه- محکوم لها (زوجه) باید برابر قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه (زوج) با انجام تشریفات قانون مربوطه کند.

طبق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان 1356، « هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون تعیین می‌کند، صادر شده باشد.»

‏ اجرای احکام دادگاهها نیز وفق ماده 2 همان قانون زمانی است که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً، آن را از دادگاه تقاضا کند.

همچنین، طبق ماده 15 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص: «اجرای حکم دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دایره اجرای احکام دادگاههای عمومی دادگستری است» بنابراین، متعاقب حکم و ابلاغ آن به ترتیب مزبور، اجرای حکم بدواً، منوط به درخواست محکوم له یا نماینده قانونی وی از دادگاه است.

اجرای حکم برابر ماده 4 قانون مزبور با صدور اجرائیه در خصوص دعاوی مالی مانند مهریه و نفقه صورت می‌پذیرد. بدین منظور، محکوم له باید ضمن تدوین لایحه‌ای، مراتب را از دادگاه صادر کننده رأی بدوی، به ترتیب ذیل درخواست نماید: ‏

 

بسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه.... دادگاه خانواده تهران

موضوع: تقاضای صدور اجرائیه در پرونده کلاسه............، به لحاظ قطعیت

حکم و ابلاغ به محکوم علیه

باسلام احتراماً به استحضار می‌رساند: ‏

نظر به قطعیت دادنامه شماره.... صادره از آن شعبه محترم در پرونده کلاسه شماره............، خواهشمند است، دستور فرمایند ضمن صدور اجرائیه، اقدام لازم جهتِ ابلاغ مراتب به محکوم علیه معمول گردد. ‏

با احترام / محکوم لها (زوجه)‏

 

‏بدین ترتیب، در دعاوی مالی مربوط به حقوق خانواده مانند مهریه، اجرت المثل ایام زناشویی، نفقه و استرداد جهیزیه و...، به شرح مزبور مستلزمِ تقاضای صدور اجرائیه از سوی محکوم له/ محکوم لها (زوجه) و ابلاغ آن به محکوم‌علیه است. در این مرحله(اجرای احکام)، پرونده اجرایی حاضر با پرونده اجرایی قبلی اجرای تامین خواسته نسبت به جهیزیه تجمیع گشته و عملیات اجرایی مربوطه در راستای حکم قطعی الصدور و لازم الاجرای مربوطه از سوی دادورز اجرای احکام مورد اجرا گذارده می‌شود. 23‏

‏ نتیجه:‏

وضعیت حقوقی و نظام حقوقی جهیزیه در ایران با نگاهی نظری و کاربردی به موضوع و مسائل مبتلابه، به اجمال مورد بررسی قرار گرفت.

صرفنظر از عدم الزام قانونی زوجه به آوردن جهیزیه به منزل شوهر و زندگی مشترک، مگر به موجب شروط ضمن عقد لازم، تمکین زوجه به زوج نیز ملازمه به داشتن جهیزیه و آوردن آن از سوی وی به منزل شوهر نداشته و وی می‌تواند متعاقب وقوع نکاح، ضمن اعلام آمادگی خویش به تمکین به همسر خود، ولو با ارسال یک اظهارنامه و ابلاغ به وی، مراتب مزبور را به زوج رسماً ابلاغ و بر لزوم تهیه اسباب تمکین و لوازم زندگی مشترک در این رابطه نیز تاکید نماید.

با این وجود، علی‌رغم وضعیت حقوقی یا عرفی مشترک بین مرد و زن، اساس زندگی مشترک برمبنای صداقت، راستی، درستی و عشق و محبّت بوده و خودخواهی‌ها و زیاده خواهی احتمالی هر یک از زوجین، در تعارض با مبانی اخلاقی، فلسفی و عقلانی زندگی مزبور بوده و دارای پیامدهای غیر قابل جبرانی نیز برای آنها و زندگی مشترک آنان خواهد بود.

نظر به آنکه، زندگی مشترک به هر یک از زن و شوهرهای جوان تعلق داشته و ضروری است ضمن احساس تعلق و پایداری نسبت به آن و یکدیگر، با احترام به احساس و نظرات یکدیگر، نسبت به تأمین و تکمیل وسایل زندگی مشترک خویش اقدام کرده و از هرگونه گرو کشی یا مرزبندی ریاضی و حقوقی احتمالی و متعارف در بین خانواده‌ها، در سرای عشق و ایثار و محبّت به یکدیگر و فرزندان خویش خودداری کرده و جامِ جهان نما و تمام نمای عشق و پاکی و راستی و درستی خویش را در راهروها و طبقات دادگاهها و مراکز قانونی و انتظامی ندیده و نبینند...!‏


پی‌نوشت‌ها و منابع:‏

‏1- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جهیز/ جهیزیه.‏

‏2- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (خانواده)؛ ج 1، ص 25. ‏

‏3- دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، شماره 5796، ص 721 و دکتر ناصر کاتوزیان، همان.‏

‏4- دکتر سیدحسن امامی، حقوق خانواده، جلد 4، صص 9-268.‏

‏5- دکتر ناصر کاتوزیان، همان

‏6- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق) و راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی حقوقی و کیفری مربوطه به ازدواج و طلاق، چاپ سوم، انتشارات کلک سیمین، ص 270‏

‏7- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، همان.‏

‏8- مجموعه رویه قضایی متین، قسمت دوم، ص 293‏

‏9- دکتر ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی(حقوق خانواده)، جلد اول، چاپ سوم، شرکت انتشار، 1371، صص203-200).‏

‏10- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دانستنی‌های حقوقی(حقوق خانواده)، جلد 2، واحد مطالعات حقوق خانواده و حقوق زنان موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی، 1392، صص10‏

‏11- دکتر ناصر کاتوزیان، همان.‏

‏12- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق)، همان، ص271‏

‏13- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دانستنی‌های حقوقی (حقوق خانواده)، همان، ص 20‏

‏14- دکتر ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی(حقوق خانواده)، جلد اول، همان،صص 205-204.‏

‏15- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دانستنی‌های حقوقی(حقوق خانواده)، همان.

‏16- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نهاد حقوقی اظهارنامه، خبرآنلاین،‎

http://khabaronline.ir/detail/266788/weblog/zamanidarmazari

‏17- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دانستنی‌های حقوقی(حقوق خانواده)، همان، ص20‏

‏18- همان.‏

‏19- روزنامه رسمی کشور، شماره 12354، مورخ 6/5/1366.‏

‏20- برای اطلاع بیشتر ر.ک: قانون حمایت از خانواده، مصوب 1/12/1391، روزنامه رسمی کشور، شماره 19835، 22/1/1392‏

‏21- محمد رضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق)، همان،صص 173-291‏

‏22- همان.‏

‏23- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، بایسته‌های حقوق خانواده (دعاوی حقوقی مربوط به ازدواج)، واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی، صص 17-15 و محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق)، همان، صص72-270‏

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه