سه شنبه, 12ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر تحلیل جرم شناختی جرایم ناشی از ثروت - بخش دوم

خبر

تحلیل جرم شناختی جرایم ناشی از ثروت - بخش دوم

برگرفته از روزنامه اطلاعات

ابوالقاسم سازش
حقوقدان


اشاره: «تحلیل جرم شناختی جرایم ناشی از ثروت » عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

***

رابطه ثروت و طغیان‌گری

نسبت برخی از اموربا یکدیگر از چنان رابطه استوار و محکمی برخوردار است که گمان می‌رود نسبت میان آن دو، رابطه علی و معلولی است. از جمله اموری که در تحلیل و نگرش قرآنی رابطه‌ای از این دست میان آن دو وجود دارد، ثروت و طغیان‌گری است.

از نگاه قرآن میان ثروت و احتمال طغیان، رابطه علی و معلولی وجود دارد. بدین معنا که هرگاه ثروت در جایی حضور یافت، طغیان‌گری نیز پدید می‌آید. چنین تصویری را بیشتر مردم میان قدرت و فساد می‌دانند و بر این باورند که اصولاً قدرت، بی‌فساد معنا و مفهوم ندارد، اما در واقعیت امر، میان قدرت و فساد، نسبت علی و معلولی نیست.

چنین رابطه و نسبتی را می‌توان میان ثروت و طغیان‌گری یافت، هرچند این رابطه ممکن است از نوع علی و معلولی نباشد، ولی افزایش و کثرت مسأله و مصادیق بیرونی و تحقق خارجی آن موجب شده است که این باور و گمان تقویت شود که رابطه‌ای جز علی و معلولی را نمی‌توان میان آن دو یافت.

بررسی آیات قرآنی نشان می‌دهد که رابطه‌ای قوی میان ثروت و طغیان‌گری است. از جمله آیه 27 سوره شوری است که می‌فرماید: «اگر خدا برای همه روزی را گسترده می‌ساخت، در زمین ستم‌گری و سرکشی می‌کردند، ولی از روزی آن چه را بخواهد به اندازه معین فرو‌می‌فرستد؛ زیرا او بر بندگانش آگاه و بیناست.

جرایم اقتصادی و ثروت

طرز برخورد و رفتار کارفرما یا سرپرست، مافوق و سایر همکاران در ارضای خاطر شاغلان، حائزاهمیت است. فقدان موفقیت شغلی، عدم تأمین و تهدید به بیکاری، یأس از فراهم‌نبودن وضع برای ترفیع، بسیاری از افراد را مقید به مشاغلی می‌کند که اگر بتوانند آن را ترک می‌کنند.

در چنین شرایطی، بازده کار کمتر می‌شود، فرد شاغل عصبی و بی‌علاقه و بی‌تفاوت است و احساس مسئولیت نمی‌کند. نوع شغل که مبیّن وضع اقتصادی و میزان درآمد خانواده است، در بروز جرایم تأثیر دارد.

«برخلاف تصور افکار عمومی، جرایم ارتکابی ثروتمندان، تجار، کارفرمایان، صاحبان صنایع و کارخانه‌ها، معمولاً به نسبت تعداد آنان، بیش از سایر مشاغل است. درآمد زیاد، کسب ثروت بدون رنج و مشقت با استفاده از موقعیت‌های خاص یا از راه‌های غیرمشروع که زندگی مرفه و بی‌نظم و ترتیب و ثروت بادآورده را فراهم می‌کند، از عوامل جرم‌زا محسوب می‌شود.

این در حالی است که سارقان مسلح در دنیا هر سال به طور تقریبی 6600 دلار سرقت می‌کنند در صورتی که سرقت با کامپیوتر در بانک‌های امریکا در سال 1999 بالغ بر 220 هزار دلار بوده است و هر سال چند میلیارد دلار از طریق کامپیوتر در بانک‌های جهان ربوده می‌شود که فقط 15 درصد جرایم کامپیوتری تحت تعقیب قرار می‌گیرند و 15 درصد این جرایم به اطلاع عموم می‌رسد». (دانش، 1381، ص 300) در فرانسه طبق بررسی‌های به عمل آمده، جرایم ارتکابی کارفرمایان صنایع و کارخانه‌ها، بیش از سایر مشاغل است و نوع جرایم ارتکابی آنان، صدور چک بلامحل، تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی، رانندگی در حال مستی، تخلفات حمل و نقل کالا، تخلفات از قوانین تأمین اجتماعی و تخلف از مقررات قانون کار بوده است. این در حالی است که افکار عمومی، فقر را یکی از عوامل بزهکاری محسوب می‌کند و این امر در جرم‌شناسی تائید نشده است؛ زیرا در جوامعی که همه فقیر هستند، مالی برای ربودن وجود ندارد و گذشته از آن در بین افراد تهیدست، روابط خانوادگی توأم با تعاون، همکاری، عطوفت و صمیمیت است. افراد فامیل و قبیله در غم و اندوه، سرور و شادی هم شریکند و کمک و دستگیری از یکدیگر را وظیفه وجدانی خود می‌دانند، در صورتی که غالباً محیط خانواده‌های متمول و ثروتمند از صفا، انسانیت و محبت خالی است و تشریفات مادی، جانشین انس و الفت ذاتی می‌شود.

«ثروتمندان با امکانات مالی که در اختیار دارند، وسایل آموزش و پرورش، بهداشت و رفاه فرزندان خود را فراهم می‌کنند، در حالی که اطفال بی‌بضاعت و فقیر از حداقل مایحتاج زندگی، وسایل بهداشتی و رفاه اجتماعی محروم و از تعلیم و تربیت بی‌نصیب هستند، تأثیر عوامل مذکور بیش از فقر به معنای اخص در ارتکاب بزه مؤثرند.

حرص و طمع برای ازدیاد ثروت، یا سوء‌استفاده از اعتبارات بانکی، ولخرجی، خوش‌گذرانی، فسق و فجور، قمار و انواع شرط‌بندِ‌ی‌ها، مشابه‌کردن مارک‌های تجاری، تقلب در مواد تولیدی، مواد غذایی و مواد مصرفی، کم‌فروشی، گران‌فروشی، تقلب به‌عناوین مختلف که کمتر تحت پیگرد قرار می‌گیرد، از جمله جرایم ارتکابی ثروتمندان است». (دانش، پیشین، ص 352)

آمار جرایم اقتصادی یقه‌سفیدان

بزهکاری یقه‌سفیدها که مربوط به طبقات بالای جامعه و افراد ثروتمند و خانواده‌های توانگر و مرفه است، به علل گوناگون کمتر به مرحله کشف، افشاء، تعقیب، محاکمه و بالاخره محکومیت می‌رسد.

امروزه با تحول زندگی اجتماعی، در نوع جرایم نیز تغییراتی پدید آمده است. «برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که ضرر و زیان اقتصادی ناشی از رفتارهای یقه‌سفیدان در ایالات متحده، سالانه حدود 40 میلیارد دلار و 10 تا 30 برابر بیش از ضرر و زیان جرایم خیابانی دون پایگان است که در سال حدود چهار میلیارد دلار گزارش می‌شود اما به علت هراس توده‌ای از جرایم خیابانی، واکنش‌های عمومی متوجه این نوع جرایم شده و کج‌رفتاری‌های یقه‌سفیدان موردتوجه چندانی قرار نگرفته است.» (صدیق سروستانی، 1385، ص 75)

درگیری نظام کنترل اجتماعی نیز با جرایم یقه‌سفیدان کمتر است؛ زیرا یقه‌سفیدها اغلب مرتکب جرایمی می‌شوند که به مهارت و پیچیدگی و از همه مهم‌تر منابع قدرت برای گریز از بازرسی و محاکمه نیاز دارند و احتمال دستگیری، محاکمه و محکوم‌شدن غیر‌یقه‌سفیدان بیشتر است، اما یقه‌سفیدان به دلایل زیر موفق‌ترند:

1ـ اجرای عقلانی کج‌رفتاری برای کسب بیشترین سود؛

2ـ استفاده از منزلت خود برای اعمال نفوذ و به حداقل رساندن احتمال آشکارشدن تخلف؛

3ـ استفاده از همکاری ناآگاهانه قربانیان خود؛

4 ـ بی‌تفاوتی نسبی جامعه نسبت به این‌گونه کج‌رفتاری‌ها. (همان،75)

بخش عمده جرایم یقه‌سفیدها توسط شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری انجام می‌شود و صورت فردی و شخصی ندارد. از همین طریق می‌توان به نارسایی تبیین‌های روان‌شناختی کج‌رفتاری پی‌ برد.

در ماه می 2004 فاش شد که شرکت خودروسازی میتسوبیشی ژاپن به علت بی‌توجهی و اقدام به تنظیم و تناسب چرخ‌های خودرو، موجب ده‌ها موردتصادف و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شده است. کارخانه جنرال موتورز آمریکایی، خودروهایی ساخته که مخزن بنزین آنها به مجرد تصادف، منفجر خواهد شد (از سال 1973 تا 1988، 300 نفر در این انفجارها جان باختند). شرکت آمریکایی یونیون کاربوید در بوپال هندوستان، به علت بی‌توجهی به تأمین بهداشت و سلامت کارگران هندی در سانحه نشت گازهای ترکیبات سیانوری، ده‌ها هزار کارگر هندی و خانواده‌های آنها را از بین برد و نسل‌های بعدی را نیز آلوده کرد. سرانجام می‌توان از تصادف قطارهای ایرانی در منطقه نیشابور در اواخر سال 1382 یاد کرد که حمل و نقل غیرمجاز و کاملاً غیرمعمول مواد محترقه‌ای مانند گوگرد، بنزین و نیترات و آمونیوم و برخورد قطار حامل این مواد با قطاری دیگر، بیش از 300 کشته برجاگذاشت» (همان‌جا)

نابرابری و جرم از دیدگاه آمار

آمارهای موجود نشان‌دهنده رشد بزهکاری به موازات رشد اختلافات طبقاتی است. به طور مثال طبق آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در نشریه تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، رشد سرقت از 39 هزار و 690 فقره در سال 1373 به 308 هزار و 361 فقره یعنی 5/7 برابر در سال 1381 رسیده است که یک رشد غیرطبیعی در بزهکاری است.

ایجاد فاصله طبقاتی، از عوامل ازدیاد جرم و جنایت است. ارتکاب جرایم طبقات فقیر از شکافی است که بین خواسته‌های آن طبقه و آنچه که در دسترس آنهاست، سرچشمه می‌گیرد. این در حالی است که اساساً ترسیم مهندسی جرم در جامعه توسط ثروتمندان انجام می‌شود. حرص و طمع این گروه برای ازدیاد اندوخته‌هایشان با سوء‌استفاده از اعتبارات بانکی، اسراف، ولخرجی، فسق و فجور، قمار، تقلب و جرایم دیگر مانند فساد و فحشا، از جمله جرایم ارتکابی ناشی از ثروت است. با تحقیقات علمی که در کشورهای سرمایه‌داری به ویژه آمریکا به عمل آمده، تعداد بزهکاران به‌مراتب بیش از کشورهای فقیر بوده است.

تجمل‌پرستی، ولخرجی، استفاده از کالاهای لوکس و اتومبیل‌های مجلل، زمینه‌ساز جرم و جنایت است.

رابطه جرم و ثروت در آمار جهانی

دوگلاس موریزون می‌نویسد: بزهکاری در انگلستان، به مراتب بیش از ایتالیاست، در حالی که ثروت انگلستان شش برابر ایتالیاست. اکوس یکی از غنی‌ترین سرزمین‌هاست، ولی در عین حال جرایم ارتکابی آن چهار برابر اسپانیاست که کشوری فقیر است.

فرانسه از نظر ثروت قابل قیاس با ایرلند نیست، در حالی که جرایم علیه اموال که در فرانسه به وقوع می‌پیوندد، به مراتب بیش از ایرلند است. مقایسه انگلستان و ایرلند از همه آموزنده‌تر است؛ زیرا قوانین مجازاتی که اجرا می‌شود از هر جهت مشابه است و نحوه به‌دست آوردن آمار نیز دارای یک اصل و ریشه است.

مقایسه بین این دو کشور اثبات می‌کند که به رغم فقر شدید در ایرلند، جرایم آن نصف آن چیزی است که در انگلستان ثروتمند رخ می‌دهد. (مظلومان، 1355، ص 268)

تحلیل جرم‌شناسی رابطه جرم و ثروت

برخلاف تصور افکار عمومی، جرایم ارتکابی ثروتمندان، تجار و کارفرمایان و صاحبان صنایع و کارخانه‌ها معمولاً به نسبت تعداد آنها، بیش از سایر مشاغل است. میل به تجمل و تهیه وسایل زندگی مدرن، حرص و اندوختن مال و ازدیاد ثروت و سرمایه، در افزایش جرایم تأثیر کلی داشته است.

میزان جرم و جنایت در آمریکا که مظهر ثروت و قدرت است، 60 برابر کشور اتریش است. از طرفی در مناطقی که اکثر یا تمام افراد یک قبیله یا یک کشور فقیر هستند، بزهکاری به مراتب کمتر از کشورهای غنی و ثروتمند است.

پول، ثروت و پول‌داران بیکار، موقعیتی ایده‌آل برای اسراف، ولخرجی، خوشگذرانی، قمار و مانند آنها است که معمولاً کمتر تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

رشد صعودی آمار بزهکاری و تبدیل بزهکاری به صورت یکی از نگرانی‌های اساسی مردم و حکومت‌ها، بر لزوم تجدیدنظر در ساختار راهبردی و کاربردی علت‌شناسی بزهکاری و تغییر بعضی از راهکارهای نظری و کاربردی سیاست‌های جنایی را تأیید می‌کند.

رابطه اشکال نوین بزهکاری و ثروت

امروز جرم از حالت سنتی خارج شده و تبدیل به یک کالای فانتزی شده که بسیار گران قیمت است که همه افراد قدرت تولید آن را ندارند .

ارتکاب جرایمی مانند قاچاق موادمخدر، جعل اسناد و مدارک، قطع بی‌رویه درختان جنگلی و رفتار مغایر با محیط‌زیست تحت پوشش ساخت کارخانه، قاچاق انسان و اعضای انسان، اعزام دختران و زنان برای روسپی‌گری و فحشاء، بدون داشتن سرمایه اولیه و ثروت و امکانات مالی امکان‌پذیر نیست. کامپیوتر و ایده می‌خواهد. محافظ و اتومبیل گران‌قیمت و بعضاً (در قاچاق موامخدر) ضدگلوله می‌خواهد. احتکار و ریسک سرمایه (کلاهبرداری بانکی) می‌خواهد. این قبیل جرم‌ها امروزه از مشاغل ثروتمندان است و بدون ثروت، امکان تولید آن وجود ندارد. (مهندسی جرم). لیکن خریداران و قربانیان این محصول، کل جامعه بشری است که در بعضی جرایم مانند جرایم علیه محیط‌زیست یا پخش و توزیع موادمخدر موجب نابودی یک جامعه و نسل‌هایی از یک جامعه خواهد شد.

در تأیید موضوع، به استفتائات ذیل توجه فرمایید:

سؤال: هرگاه صاحب کارخانه‌ای (مثلاً لاستیک‌سازی) تعدادی کارگر را استخدام کند و کارگرها بر اثر آلودگی مواد اولیه به سرطان مبتلا شوند و مسئول کارخانه از سرطان‌زا بودن مواد اولیه مطلع بوده اما بر این مسأله سرپوش گذاشته است. آیا ضامن خسارات وارده هست؟

1ـ آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت: مسئول است و اگر تأثیر مواد قطعی بوده، موجب قصاص است. (20/امرداد/1387)

2ـ آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: در صورتی که اطلاع داشته و یا مسامحه و کوتاهی کرده است و کارگران بی‌اطلاع بوده‌اند، برابر آن‌ها مسئولیت دارد. (26/اسفند/1386)

این در حالی است که رسانه‌ها، دستگاه پلیس و مراجع قضایی جوامع، واکنشی در برابر این نوع جنایات سنگین بروز نمی‌دهند.

از طرف دیگر بی‌عدالتی تحمل‌ناپذیر جهانی که در آن 9دهم درآمد ناخالص کل، در اختیار جمعیتی کمتر از یک دهم کل جمعیت قرار دارد، ما را به تفکر جدیدی دعوت می‌کند و آن نظارت جدی و قاطع برای جلوگیری از تولید و انباشت ثروت نامشروع و توزیع ناعادلانه ثروت، ضمن احترام به مالکیت شخصی و تشویق افراد به کسب ثروت و درآمد از راه مشروع به عنوان یکی از زیرساخت‌های مبارزه با جرم است.

تبیین رابطه جرم و ثروت

صحبت از رابطه جرم و ثروت به آن معنا نیست که چون یک رابطه همبستگی و یا علّی بین جرم و ثروت وجود دارد، در نتیجه باید جلوی رفاه و ثروت را گرفت، بلکه معتقدیم در فضای رفاه عمومی، می‌توان به کرامت دسترسی پیدا کرد، اساساً فقر، مانع بزرگی برای شناخت هستی و فضای اندیشیدن است، لیکن ثروت می‌تواند دریچه‌ای به سوی جرم باز کند و به شرح ذیل علت و مقدمه ارتکاب جرم باشد:

1ـ آثار اختلاف‌ برانگیز در توزیع ثروت (برای مثال آموزش و پرورش، بهداشت، فرصت‌های شغلی) منجر به نابرابری‌های اجتماعی می‌شود که این نابرابری‌ زمینه‌ساز جرم است.

2ـ وجود ثروت‌های نامشروع و بادآورده در دست افراد، منجر به آثار و رفتار اجتماعی مجرمانه خواهد شد.

به عنوان مثال کنگره سازمان ملل‌متحد که در امرداد 1344 تشکیل شده بود، بعد از یک هفته کار اعلام کرد که فقر، عامل جنایت نیست، بلکه میل زیاد به بیشتر خرج کردن، منشاء و علت بیشتر جنایت‌هایی است که در سراسر جهان بروز می‌کند.

جرایم مهم و سنگین که امنیت عمومی جامعه را دچار تزلزل می‌کند، اساساً ناشی از ثروت است و بدون ثروت امکان ارتکاب آن میسر نیست.

برای مثال احتکار، فرار مالیاتی، تبانی‌های بانکی و دریافت وام‌های بدون حساب، جرایم کارفرما علیه کارگران، جرایم محیط‌زیست، مسمومیت‌های غذایی، از جرایمی است که غالباً بدون ثروت امکان‌پذیر نیست.

به نمایش گذاشتن قدرت و ثروت در جامعه، منجر به تولید انبوه جرم می‌شود. ایجاد فضای خواستن از سوی طبقات پایین و نتوانستن (نظریه مرتن)، گرایش‌های مجرمانه اجتماعی مانند فسق و فجور، شرب خمر، فحشا و یادگیری‌های اجتماعی از سوی طبقات پایین و تقلید اقشار جامعه (نظریه گابریل تارد)، از این گونه موارد است.

ایجاد فضای حرص و میل به افزایش درآمد و از طرفی داشتن فرصت‌های مشروع و نامشروع برای کسب درآمد، بهترین فضای ممکن برای ارتکاب جرایم سنگین مانند پولشویی، قاچاق موادمخدر و کلاهبرداری به وجود می‌آورد.

ارتکاب جرم گاه به عنوان تفریح و سرگرمی ثروتمندان است. بسیاری از جرایم مثل قمار، شرط‌بندی و فحشا ، پول هنگفت و محل امن می‌خواهد که از عهده فقرا و حتی طبقات متوسط جامعه برنمی‌آید.

می گویند: مرد بدبختی مسجد را برای خوردن شراب انتخاب کرده بود. مومنان او را دیدند و دستگیر کردند و شروع به بازجویی که فلانی مگر تو پدر و مادر نداری؟ مگر ناموس نداری؟ مگر دین نداری؟ مگر غیرت نداری؟ گفت همه اینها را که گفتید دارم، من فقط جا و مکان ندارم.

آنوتومی جرایم ثروتمندان

جرم در طبقات بالا و ثروتمند جامعه، یک انحراف و یک آسیب اجتماعی کلی است. جرم در طبقات ثروتمند، یک اتفاق ساده مانند کیف‌قاپی نیست.

جرم در طبقات ثروتمند با هدف و برنامه‌ریزی خاص و اهداف تشکیلاتی و طبقه‌بندی شده صورت می‌گیرد؛ با اندیشه و تفکر و ساپورت مالی و با اسکورت و بادی‌گارد و محافظ انجام می‌شود.

در آنجا از بوی بد لباس، کفش‌های پاره و موهای آشفته خبری نیست. در اینجا همه با کراوات، ادکلن‌ و ظاهری آراسته حرکت می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند.

جرم در طبقات ثروتمند، آشکار، ماهرانه و مؤدبانه انجام می‌شود.

در این جا با گروه بیکاران بدون پول روبرو نیستیم، بلکه با جماعتی روبه‌رو هستیم که دارای احترام خاص در اجتماع هستند که به لحاظ داشتن فرصت‌های جرم‌زا، عدم درگیری اجتماعی و عدم وابستگی اجتماعی (طبق نظریه آقای «هیرشی»)، نداشتن تعهد اجتماعی (بر اساس آموزه‌های دینی) و حرص و ولع و فرصت کافی، همیشه آماده ارتکاب جرم هستند.

ادامه دارد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه