سه شنبه, 30ام مهر

شما اینجا هستید: رویه نخست دکتر محمد مصدق دکتر محمد مصدق به قلم مصدق - اختلاس در رژیم قدیم

دکتر محمد مصدق

دکتر محمد مصدق به قلم مصدق - اختلاس در رژیم قدیم

برگرفته از روزنامه اطلاعات

زیر نظر: دکتر محمد‌کاظم حسینیان

دكتر محمد مصدق


یکی از ارکان جمع و خرج کل مملکت همیشه ثابت بود و متصدیان امور می‌دانستند که در هر سال مالیات املاک مزروعی وصول می‌شود و عوائد گمرکی هم بدون هیچ کسر و نقصانی عاید دولت می‌گردد.راجع برن دوم جمع و خرج مملکت که مخارج است نیز تنظیم یک بودجه کل در هر سال مورد احتیاج نبود. چه، به هیچ یک از مستخدمین دولت حقوق مقامی داده نمی‌شد مگر به رؤساء و صاحب‌منصبان افواج و مأموران وزارت خارجه و بعضی از مستخدمین دیگر. با این حال طبقات زیادی از علماء، وزراء، رجال، و نسوان از مالیه‌‌ی مملکت حقوق می‌گرفتند، خواه متصدی کار بودند خواه نبودند و برقراری حقوق در آن رژیم مسبوق بیکی از جهات ذیل بود:

الف. در ازای خدمات انجام شده، چنانچه کسی مصدر خدمتی شده بود که می‌بایست از او قدردانی شود اگر حقوقی از دولت داشت اضافه حقوق و الاّ حقوق جدید باو داده می‌شد.

ب. به عنوان تخفیف مالیات که مبلغ آنها قلیل و تا ممیزی جدید به هر اسمی که در کتابچه نوشته شده بود تغییر می‌کرد و از بابت مالیات محسوب می‌گردید.

ج. قرابت با مقام سلطنت، نظر به اینکه پادشاه خود را مالک مملکت می‌دانست و بعد از مرگ چیزی نداشت که از آن به ارث ببرند، به اولاد پادشاه حقوقی داده می‌شد که در حیات و ممات پدر صرف معاش خود بکنند.

د. از جهت وراثت، چون‌که دو ثلث حقوق متوفی اگر اولاد و عیال داشت بوراث او می‌رسد.

اخذ حقوق از مالیه‌ی مملکت کسانی را که متصدی کار میشدند و رسوماتی برای انجام وظیفه داشتند، از آن محروم نمی‌کرد.

راجع به مخارج وزارت جنگ کافی است که گفته شود در آن عصر وزارت جنگ دارای دو بودجه بود یکی ثابت و دیگری غیرثابت: بودجه‌ی ثابت مربوط به حقوق محلی افواج بود که در ایّام خدمت و مرخصی هر دو به صاحبان حقوق می‌رسید.


به این طریق که رئیس هر فوج حقوق محلّی فوج خود را از متصدی مالی محل می‌گرفت ولی پرداخت آن به صاحبان حقوق بسته به انصاف و مروت او بود. از حقوق صاحب منصبان کمتر استفاده می‌شد تا از حقوق سربازان، چون‌که طرز گرفتن سرباز روی اساس بونیچه و حقوق او کاملاً قابل استفاده بود.

بودجۀ غیرثابت مربوط به ایامی بود که فوج به خدمت احضار میشد و حقوق ایام خدمت نقداً و جنساً پرداخت می‌گردید. بطور خلاصه مستخدمین دولت که حقوق مقام میگرفتند رؤساء و صاحب‌منصبان افواج و مأمورین وزارتخارجه و بعضی مأمورین دیگر بودند که بودجه‌ی آنها ثابت بود و تا ضرورت اقتضا نمی‌کرد تغییر داده نمی‌شد. سایر مستخدمین رسومی داشتند که در ازای انجام وظیـفه از ارباب رجوع مطالبه میکردند و یک اصل مهم و مفید این بود: به هیچ کس حقوق داده نمی‌شد مگر اینکه قبلاً محل آن معلوم شود و هر وقت پای تعیین محل به میان می‌آمد به هیچ وجدان سلیمی اجازه نمی‌داد از یک عده ناتوان مالیات بگیرند و به یک عده بیکار به این عنوان که مستخدم دولتند بپردازند.

خلاصه اینکه در رژیم جدید تشکیلات سابق از بین رفت و حقوق در ازای مقام قرار گرفت و مقام هم به احتیاجات مملکت محدود نشد و هر کس توانست خود را وارد دستگاه دولت کرد، به طوری‌که اکنون 80 درصد ازکل بودجۀ عایدات به مصرف حقوق می‌رسد و هر قدر هم که بر عایدات اضافه شود، به همین طریق خرج می‌شود و چیزی به مصرف بهبود جامعه و رفاهیت مردم نمی‌رسد و چون ما در دوره تحولیم نه اصول قدیم را رعایت می‌کنیم که هیچ خرجی تصویب نشود، مگر اینکه قبلاً محل آن معلوم شود نه مجلسی از نمایندگان حقیقی ملت داریم که غیر از مصالح مملکت چیزی در نظر نگیرند، و معلوم نیست که این دوره تا چه وقت طول می‌کشد!!


اختلاس در رژیم قدیم

در رژیم قدیم، اختلاس به معنا و مفهوم امروز وجود نداشت و جهاتی هم بود که نمی‌توانست وجود پیدا کند و آن ایمان در مردم، نداشتن معلومات، نبودن وسایل و عدم احتیاج بود که مقتضی است راجع به هر یک شمه‌ای بیان شود.

1. ایمان در مردم: با اینکه بعد از مشروطه هادیان افکار سعی بسیار کرده‌اند که هر فردی از افراد را به احترام حقوق دیگران و اطاعت از قانون هدایت کنند، ولی آن طور که انتظار بود از عمل خود نتیجه‌ای نگرفته‌اند. در رژیم قدیم معتقدات دیگری بود که تا حدی مورد توجه جامعه قرار گرفته بود و یکی از آن معتقدات که در جریان زندگی تاثیر داشت، این بود که هر کس نان و نمک کسی را می‌خورد، به مال و به ناموس و آنچه که مربوط به صاحب نان و نمک بود و به او تعلق داشت، نمی‌بایست خیانت بکند.

وزراء و مستخدمین دولت هم روی همین اصل که نان و نمک شاه را می‌خورند و شاه خود را مالک مملکت می‌دانست، به مملکت خیانت نمی‌کردند و هر عملی برخلاف این اصل سبب می‌شد که حیثیات و اعتبارات خود را از دست بدهند.

2. نداشتن معلومات: همانطور که هموطنان به علت فقر معلومات نمی‌توانستند کارهای بزرگی در نفع اجتماع صورت بدهند به ضرر جامعه هم نمی‌توانستند مرتکب کار بزرگی بشوند و من‌باب مثال از معلومات و اطلاعات اقتصادی سوءاستفاده کنند و جامعه را دچار ضرر و زیان عظیم نمایند.

مقارن یکی از ادوار پنجم یا ششم تقنینیه که دولت می‌خواست عده‌ای مستشار برای مؤسسات کشور یا فقط بانک ملی ایران از خارج استخدام کند، رئیس یکی از کنسرسیوم‌های آلمانی موسوم به «بوسکس» را ـ که سال‌ها در ترکیه رئیس اداره دیون عمومیه بود ـ برای مطالعه در اوضاع ایران و اظهار عقیده راجع به استخدام مستشار از آلمان دعوت کرده بودند که من وکیل مجلس بودم به دیدنم آمد و خواهش نمود هر وقت از او بازدید می‌کنم قبلاً خبر بدهم تا نسبت به بعضی از امور با هم تبادل نظر کنیم. آن روز فرا رسید. به محلی که اکنون بیمارستان شماره 2 ارتش است و دولت از او پذیرائی می‌کرد، رفتم و صبحت از بعضی قوانین ما که مطالعه کرده بود پیش آمد و از من توضیحاتی خواست که چون نسبت به استخدام مستشار از آلمان اظهار خوش‌بینی نکردم، گفت: تصور نمی‌کنم آن‌ها بتوانند در ایران کار مهمی انجام دهند، چونکه با هر یک از هموطنان شما که مذاکره کرده‌ام، گفته‌اند فساد اخلاق مانع است که آن‌ها بتوانند در ایران توفیق حاصل کنند.

گفتم کسانی که این اظهارات را کرده‌اند، از یک اقلیتی هستند که در ممالک غرب معلوماتی کسب کرده و به تمدن آنجا آشنا شده‌اند که از این حرف خود را گرفت و در هم رفت و گفت: مگر ساکنین ممالک غرب فاسدند که هموطنان شما از ما درس فساد گرفته باشند؟

گفتم: اگر قبول کنیم در این مملکت عده‌ای فاسدند، آن عده از کسانی هستند که از بالا رفتن سطح معلومات خود سوءاستفاده می‌کنند. بوسکس گفت: خواهش می‌کنم قدری توضیح بدهید تا بفهمم چرا بین بعضی از افراد اقلیت فساد هست و در اکثریت نیست؟ گفتم: شمار در رأس یک کنسرسیوم هستید. البته راجع به اقسام بیمه اطلاعات کافی دارید. تمنا می‌کنم بفرمایید برای کالایی که به مقصد ایران حمل می‌شود، شرکت‌های بیمه نفع می‌برند یا ضرر می‌دهند؟ گفت: ضرر نمی‌کنند. گفتم: در این صورت چطور می‌توان قبول نکرد که ایرانیان بدون استثناء فاسد باشند چونکه در هر مملکت صالح و طالح هر دو هست و فساد اخلاق را به کشوری می‌توان نسبت داد که اکثریت مردم در آن فاسد باشند. در صورتی که اکثریت قریب به اتفاق این مملکت صالحند.

بوسکس گفت: آیا می‌توانید مثالی که مطلب را بهتر روشن کند بیاورید؟

گفتم: بلی، شما می‌دانید کالائی که از خارج به ایران حمل می‌شود، در بنادر این کشور به دست چه کسانی داده می‌شود؟

گفت: در این باب اطلاعاتی ندارم. گفتم: این مال‌التجاره‌ها سپرده به اشخاصی می‌شود که نه سواد دارند نه محل اقامت معلوم. این‌ها مردمانی هستند که هر کدام عده‌ای قاطر و شتر دارند و در یکی از بنادر کالایی برای حمل به مقصد معلوم می‌گیرند و چنانچه به قرص نانی محتاج شوند، کوچکترین تجاوز نمی‌کنند تا آن را صحیح و سالم به دست گیرندگان بسپارند.

چنانچه اکثریت مردم فاسد بود، چطور می‌شد که بین این طبقه مردمانی به این صفت درآیند!؟ و شرکت‌های بیمه کالائی را به مقصد ایران بیمه کنند و صدی صد ضرر ندهند!؟ آیا در آلمان می‌توان مال‌التجاره‌ای را به کسی داد که نه صاحب سواد باشد نه معروف در محل؟

گفت: تصدیق می‌کنم که حق با شماست.

گفتم: این حرف‌ها از کسانی تراوش کرده است که از معلومات خود به واسطه نبودن قانون و یا عدم اجرای آن سوءاستفاده می‌کنند و این کار هم منحصر به ایران نیست و در دوره تحول هر مملکتی سابقه دارد. آن وقت که در ممالک غرب مردم سواد نداشتند به قانون جعل و تزویر احتیاج نبود. مردم بی‌سواد انگشت خود را پای سند می‌زدند، انکار نمی‌کردند؛ ولی به تدریج که سطح معلومات بالا رفت، به قانون جعل و تزویر محتاج شدند و تا قانون تصویب و اجراء نشد از معلومات خود سوءاستفاده می‌کردند.

بدین منوال است وضع مملکت ما که در دوره تحولیم و بعد از این که خاتمه یافت ما هم می‌توانیم مثل شما زندگی کنیم و آن چیزی که موجب تطویل آن بشود، یأس است که نمی‌بایست آن را به خود راه دهیم.

3. نبودن وسایل: از آنچه گذشت معلوم شد که در آن عصر مالیه ایران به چه صورت اداره می‌شد و جز عوائد گمرک که در مقاطعه بود، مالیات‌های غیرمستقیم دیگر نبود که مأمورین وصول بتوانند از آن‌ها سوءاستفاده کنند. مالیات‌های مستقیم هم بر طبق جزو جمع معلوم و تا ممیزی جدید به حال خود باقی بود و ابوابجمع ولات و حکام می‌شد که وصل کنند و به صاحبان حقوق بدهند و به مصرف مخارجی که تصویب شده بود، برسانند. در این صورت راه هرگونه اختلاس مسدود بود و تأخیر در پرداخت سبب می‌شد که صاحبان حقوق و یا مامورین دولت برای انجام اموری که به عهده آنان محول شده بود، شکایت کنند و شکایت زیاد موجب برکناری متخلفین از کار بود.

4. عدم احتیاج : زندگی بسیار ساده و سهل بود و جامعه دچار تجملات امروز نبود. زندگی محقر موجب اعتبار و افتخار بزرگترین تجار و زندگی ساده و بی‌تجمل دلیل بر صحت‌ عمل رجال بود. کمتر کسی پای خود را از گلیم دراز می‌نمود و بلندپروازی می‌کرد. خانه‌های رجال با مساکن متوسط ناس فرق نداشت، با این فرق که نان در آنجا یافت می‌شد و عده‌ای متمتع می‌شدند و این عدم احتیاج سبب شده بود که هرکسی بتواند از کارهای ناشایست خودداری کند و نام نیک خود را دستخوش اغراض نامطلوب قرار ندهد.

در آن عصر یکی از مستوفیان به نام میرزامحمود معروف به صاحب دیوان و متصدی استیفای خراسان در کتابچه سال 1271 شمسی آن ایالت عملیاتی کرده بود که بزرگترین کار خلافی بود که در مالیه مملکت شده و افکار جامعه را به خود جلب کرده بود و اکنون باید دید که آن کار خلاف در برابر سوءاستفاده‌هایی که در این عصر از مالیه مملکت می‌شود، چقدر برخلاف قانون [بود] و چه مبلغ به دولت خسارت رسیده بود.

مذکور شد که در آن رژیم، یکی از اصول برای حفظ توازن جمع و خرج این بود که تا محلی پیدا نشود خرجی تصویب نگردد و روی این اصل، همیشه بودجه مملکت موازنه داشت که برای حفظ این توازن میرزامحمود 20 هزار تومان به اسم تفاوت عمل و بدون اینکه محل آن را تعیین کند و همچنین از روی چه تناسب والی خراسان از مالیات‌دهندگان وصول نماید در کتابچه دستورالعمل آن سال جمع کرده بود و به اسم اشخاصی که حکم برقراری حقوق جدید یا اضافه حقوق داشتند مواجب به خرج نوشته بود.

صدور احکام در آن زمان مشکل نبود و برای ارضای اشخاص مورد توجه و یا پیشرفت کار صدراعظم چنین احکامی صادر می‌نمود و یک فرمولی هم همیشه به کار می‌رفت و آن قید از محل بی‌ضرر بود که تا محلی به دست نمی‌آمد نمی‌بایست به کسی حقوق داده شود و ضرری متوجه مالیه مملکت نگردد که غالباً این احکام بدون نتیجه در دست صاحبانش می‌ماند.

وزیر دفتر، طبق معمول کتابچه را تسلیم هیئت رسیدگی نمود و گزارش هیئت این بود که میرزا محمود بدون اینکه محل وصول تفاوت عمل را معلوم کند و همچنین تناسب مالیات بده هرکس را در نقاط جزء محل تعیین نماید، بیست هزار تومان در کتابچه‌ دستورالعمل به اسم تفاوت عمل جمع کرده و معادل آن به اسم اشخاص حقوقی به خرج نوشته است که چون برخلاف مقررات است، از جمع و خرج هر دو باید برگردد.

پدرم او را خواست و تأکید نمود: کتابچه را اصلاح کند. میرزامحمود هم که تجهیزاتی کرده بود تا بتواند مبارزه کند و یکی از آن تجهیزات در خانه خود ما بود، سری تکان داد و رفت که این کار معنای بسیار داشت.

چند ماه قبل از تنظیم کتابچه سه چلچراغ بلور و یک جعبه‌سازی که دو عروسک رقاص داشت، برای مادرم فرستاد که چون پدرم او را خوب می‌شناخت، گفت: اگر میدانستم این‌ها را از چه نظر فرستاده است بد نبود، که مادرم بی‌اختیار گفت: خودت که از هیچکس چیزی قبول نمی‌کنی این هدیه را هم که برای من آورده‌اند، می‌خواهی رد کنی که چون پدرم از او ملاحظه داشت چیزی نگفت و کار به سکوت گذشت. ولی بعد که مادرم از اطاق رفت، گفت خدا عاقبت ما را از این کار بخیر فرمایاد.

سپس میرزا محمود آمد و مرا خواست و پرسید از دولت چقدر حقوق داری؟ اگر اشتباه نکنم گفتم: 120 تومان و این همان حقوقی بود که بعد از فوت فیروزمیرزا فرمانفرما ـ پدر مادرم ـ به من رسیده بود که با طرز مخصوص به خود گفت: حیف نیست تو پسر وزیر دفترباشی و به این جزئی حقوق قناعت کنی باشد که خودم آن را جبران نمایم و بعد از لله من همین سؤال را نمود که گفت: امیدوارم که خودم جبران بی‌عرضگی تو را بکنم.

مستوفی خراسان به این قناعت ننمود و گفت: از گیس سفیدی که می‌گویند طرف توجه آقاست، بپرسند حقوقی دارد یا نه و می‌خواهد برای خود یا یکی از کسانش حقوقی برقرار شود که گفته بود: نیکی و پرسش؟ اسم برادر او را هم که در کرمان بود و حقوقی نداشت نوشت و همچنین اسم خواجه سیاهی که در خدمت ما بود و میرزا محمود او را خوب می‌شناخت و می‌دانست که شخص مؤثری است، یادداشت کرد و رفت.

گیس سفید که شخصی بود فهمیده و خوش‌صحبت، شب در ضمن وقایع روز موضوع را برای پدرم نقل نمود که رنگ از صورتش پرید و گفت: من می‌دانستم میرزا محمود بی‌جهت برای ما ساز و نقاره نفرستاده است. تجهیزات مشابهی هم در خانه امین‌السلطان صدراعظم و انیس الدوله ـ مورد توجه شاه ـ کرده بود.

پس از مذاکرات و تأکیدی که پدرم برای اصلاح کتابچه‌ نمود، میرزا محمود بیکار ننشست. به تمام کسانی که در خانه ما وعده حقوق داده بود، پیام فرستاد که: من وظیفه‌ خود را انجام داده‌ام، باقی مربوط به خود شماست که آنها هم با خود شور کردند و هر کدام در مقابل پدرم عکس‌العملی نشان دادند که شرح وقایع خانه‌ ما در آن روزها از حوصله این اوراق خارج است و فقط کافی است که بگویم پدرم طوری گرفتار بایکوت تطمیع‌شدگان قرار گرفته بود که غالباً می‌گفت: خدا مرگم بدهد از دست میرزامحمود خلاص شوم. ولی با تمام مشکلاتی که در خانه برای زندگی او فراهم شده بود کتابچه را مهر ننمود و میرزامحمود تجهیزات خود را در خانه امین‌السلطان و اندرون شاه به کار انداخت که صدراعظم از طرف شاه کتابچه را خواست. پدرم مهر نکرده فرستاد صدراعظم آن را مهر کرد و شاه توشیح نمود.

در آن سال میرزا فتحعلی‌خان شیرازی، صاحب دیوان والی خراسان بود و چنانچه اشتباه نکنم، شصت هزار تومان به خزانه داده بود که می‌بایست از تفاوت عمل مرسوم و معمول جبران کند. نظر به این که 20 هزار تومان جدید محل معینی نداشت، نه می‌توانست از کسی بگیرد نه به صاحبان حقوق چیزی بدهد. به این لحاظ از قبول کتابچه خودداری نمود و این وقایع مصادف بود با فوت پدرم که اول شهریور 1271 به مرض وبا در طهران فوت کرد و بعد نمی‌دانم چه صورتی پیش آمد که صاحب دیوان کتابچه را قبول نمود.

استیفای خراسان به همین دلیل از میرزا محمود منتزع شد و میرزا فضل‌الله خان نوری ـ یکی از منشیان مخصوص صدراعظم ـ به این سمت منصوب گردید. میرزا محمود که بیچاره و بدبخت شده بود، به صدراعظم تظلم نمود و او هم که به علو طبع و سخاوت معروف بود، باغ کنت ملکی خود را ـ که قسمتی از آن اکنون بیمارستان امیراعلم است و آنوقت در حدود 20 هزار مترمربع بود ـ بلاعوض به او واگذار نمود.

ورود به خدمت دولت و تحصیلات

بین رجال عهد ناصری، حسنعلی‌خان گروسی امیرنظام مردی بود صاحب اراده و به نام که چند سال در تبریز سمت پیشکاری ولیعهد را داشت و برای پیشرفت کار خود از دو داماد ولیعهد و دو رقیب یعنی سلطان عبدالمجید میرزا عین‌الدوله و عبدالحسین میرزا نصرت‌الدوله دائی من استفاده می‌کرد که به واسطۀ فوت ناصرالدوله فرمانفرما ـ والی کرمان ـ این رقابت از بین رفت، چه نصرت‌الدوله از حیث کار و لقب هر دو قائم‌مقام برادر شد. از تبریز به طهران آمد و به مقر مأموریت خود حرکت کرد.

امیرنظام از این نظر که اجرای دستور دولت در تبریز راجع به امتیاز دخانیات در صلاح مملکت نبود، از کار کناره نمود و در اواسط سال 1269 به طهران آمد. پدرم که از دوستان قدیم او بود، به واسطه ناخوشی و کسالت نتوانست از او دیدن کند و مرا که آن وقت در حدود 9 سال داشتم، نزد او فرستاد. خاطرم است که امیر در حیاط نشسته بود و از واردین پذیرائی می‌کرد و بعد از اینکه از حال پدرم سؤال نمود، کتاب حافظی را از صندوقدار خود خواست که آورد و برای من فالی گرفت که این غزل درآمد:

ای دل آن به که خراب از می گلگون باشی
بی زروگنج به صد حشمت قارون باشی

در مقامی که صدارت به فقیران بخشند
چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی

در ره خانۀ لیلا که خطرهاست به جان
شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

که من از اول تا به آخر آن را خواندم. سپس لای کتاب کاغذی گذارد و آن را با عکسی از خود که زیر آن اسم مرا نوشت و امضاء کرد به من یادگار داد و گفت این غزل را برای آقا هم بخوان. ناگفته نماند: سال 1288 که در پاریس تحصیل می‌نمودم چون احتیاج بودجه داشتم این کتاب را که بسیار خوش خط بود به 750 فرانک فرانسه که آن وقت در حدود 150 تومان بود فروختم.

بعد از امیرنظام میرزا عبدالرحیم‌خان قائم‌مقام به سمت پیشکاری ایالت آذربایجان منصوب شد و در زمستان سال 1273 با ولیعهد به طهران آمد که آن وقت متجاوز از دو سال بود که پدرم فوت کرده بود و من در حدود 12 سال داشتم و چون مادرم بعد از فوت پدر با میرزا حسین وزیر دفتر برادرم اختلاف پیدا کرد و نمی‌خواست در آن قسمت از خانه که پدر در حال حیات خود به من داده بود بماند، با میرزا فضل‌الله خان وکیل‌الملک منشی باشی ولیعهد پدر سناتور والا تبار ازدواج نمود و مرا هم با خود به تبریز برد.

گرچه قائم‌مقام یکی از رجال خوشنام بود، ولی از این نظر که مأموریت‌های او غالباً در خارج از کشور صورت گرفته بود و نسبت به اوضاع و احوال داخلی اطلاعات کافی نداشت و فرمانفرما رقیب عین‌الدوله هم در تبریز نبود نتوانست مدت زیادی در کار بماند.

عین‌الدوله به حکومت اُرومیه و خوی و سلماس منصوب شده بود که دفع‌الوقت می‌کرد و به محل مأموریت نمی‌رفت، تا اینکه به عنوانی کمیابی نان خانه قائم مقام غارت شد و عین‌الدوله به پیشکاری آذربایجان منصوب گردید.قائم‌مقام که باغ‌های وحش ممالک خارجه را دیده بود، عشق مفرطی به طیور داشت که مرغ‌های او را سر بریدند. یال و دم شیری را که از گچ ساخته شده بود، شکستند که بعد خانه او به امر ولیعهد تعمیر شد و در آن استقرار یافت.با جمشید میرزا ساعد نظام ـ دائی مادرم ـ که به دیدن او رفتم تیکه و پاره‌های یک کاسه چینی و قیمتی را نشان می‌داد و می‌گفت: جانم اگر این کاسه را نمی‌شکستی بقال که به تو ماست می‌داد. شهرت داشت که صاحبخانه‌ای از سرقت اموال خود شکایت کرده بود و او به صاحب مال گفته بود: جانم برو سگ نگهدار.

تا اردیبهشت 1275 شمسی که ناصرالدین‌شاه به قتل رسید، عین‌الدوله پیشکار آذربایجان بود و بعد با مظفرالدین شاه به طهران آمد و چون شاه از خدمات امین‌السلطان صدراعظم برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ امنیت رضایت داشت، او را در مقام خود ابقاء نمود و عین‌الدوله را به حکومت بروجرد و لرستان و ... فرستاد.

ادامه دارد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید