شنبه, 10ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست تاریخ تاریخ معاصر به انگیزۀ شصت و یکمین سالگرد کودتای 28 امرداد 1332

تاریخ معاصر

به انگیزۀ شصت و یکمین سالگرد کودتای 28 امرداد 1332

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 82، سال دوازدهم، تیر و امرداد 1393، رویه 20

بهانه‌ی کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 امرداد ماه 1332، صدور فرمان عزل دکتر مصدق نخست‌وزیر از سوی محمدرضا شاه بود، در حالی که اختیارات شاه بر پایه‌ی اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت یعنی اختیارات شاه در صدور فرمان عزل و نصب وزیران با اختیارات رییس دفتر رسمی ازدواج و طلاق، قابل مقایسه است. درست است که تحقق هر ازدواج یا طلاق، به فرمان رییس دفتر رسمی ازدواج و طلاق است؛ اما پایه و شرط اصلی صدور هر فرمان ازدواج یا طلاق، رضایت دو طرف به این امر و درخواست صدور فرمان برای قانونی شدن آن است. از این‌رو، بدون رضایت دو طرف، رییس دفتر رسمی ازدواج و طلاق، نمیتواند با جاری کردن صیغه‌ی عقد و یا طلاق، فرمان ازدواج و یا طلاق، صادر نماید.

این بدان معناست که رییس دفتر رسمی ازدواج و طلاق، نمی‌تواند دو تن را که تمایل به ازدواج با هم ندارند و به گونه‌ی رسمی از وی برای صدور فرمان درخواست نکرده‌اند، به عقد هم درآورد و یا فرمان طلاق زوجی را که قصد جدایی از هم ندارند (یا محکمه‌ای حکم بر جدایی صادر نکرده است) صادر کند. چنین است اختیارات شاه، در صدور فرمان عزل و نصب وزرا، برپایه‌ی اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران. در اصل شصت و هفتم متمم قانون اساسی که متاخر بر اصل چهل و ششم است، آمده است:

در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا، به اکثریت تامه، عدم رضایت خود را از هیات وزرا یا وزیری اظهار نماید، آن هیات یا آن وزیر، از مقام وزارت منعزل می‌شود.

بدینسان، آشکارا دیده میشود که عزل هیات وزیران یا هر یک از وزیران، از اختیارات مجلس می‌باشد.

شاه در مشروطیت ایران، مقامی است غیرمسئول. از این رو نمی‌تواند در امور کشور که توام با مسئولیت است، دخالت نماید. اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی مشروطیت، به روشنی به این امر اشاره دارد :
شخص پادشاه، از مسئولیت بری است و وزرای دولت در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.

از این‌رو، شاه تنها در صورت اظهار تمایل مجلس (مجلسین) به شخصی به عنوان نخست‌وزیر و درخواست رییس مجلس (مجلسین) برای صدور فرمان به نام وی، میتواند فرمان نخست‌وزیری را صادر کند (بر پایه‌ی اصل رضایت دو طرف در اینجا شخص موردنظر و اکثریت مجلس یا مجلسین است).

فرمان عزل نخست‌وزیر نیز از همین رویه پیروی می‌کند. بدین معنا پس از آن مجلس (یا مجلسین) رای عدم اعتماد به نخست‌وزیر دادند، و بدین‌وسیله نخست‌وزیر پیشین معزول  است. به گفته‌ی دکتر محمد مصدق در جریان محاکمه :

چون شاه مسئول نیست، مختار هم نیست. چنانکه به کسی اختیار داده شد، قهرا باید مسئول هم باشد... نمی‌توان گفت کسی مسئول نباشد ولی مختار باشد که هر کاری میخواهد بکند...

اصل چهل و پنجم متمم قانون اساسی، تصریح بیشتری بر نقش تشریفاتی پادشاه مشروطه دارد :
کلیه‌ی قوانین و دست‌خط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان یا دستخط همان وزیر است.

همچنین اصل چهل و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت که متاخر بر اصل چهل و ششم است، می‌گوید :
صدور فرامین و احکام برای اجرا، از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه