جمعه, 10ام فروردين

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها نگاه روز در بیان خدشه‌ناپذیری اصل نهم قانون اساسی

نگاه روز

در بیان خدشه‌ناپذیری اصل نهم قانون اساسی

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 85، سال سیزدهم، بهمن و اسفندماه 1393، رویه 22 تا 23

محمد رسولی

براساس مبانی حقوق عمومی، کارکرد قانون اساسی، تعیین تکالیف دولت و حقوق ملت است و عملاً منشوری است که طبق آن دولت مکلف می‌شود تکالیفی را انجام داده و حقوقی را برای ملت به رسمیت بشناسد و آن حقوق را پاس بدارد.

اصل نهم قانون اساسی که در فصل کلیات آمده، بیانگر رویکرد قانون اساسی به رابطه بین آزادی و استقلال کشور می‌باشد. در این اصل «آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور» عناصر از یکدیگر جداییناپذیر معرفی شده‌اند.

در همین آغاز سخن باید گفت: توقع «حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور» برای تک‌تک افراد ملت یک حق مهم است. بنابراین آنان محق می باشند که برای حفظ این حق نگران باشند و دایم از دولت مطالبه‌ی اقدامات لازم را بنمایند. یک تفاوت این حق با سایر حقوق برای فرد در این است که این حق در عین این که مربوط به خود اوست، به همهٔ افراد دیگر ملت هم تعلق دارد. لذا این حق حالت همگانی هم دارد. حال وقتی فرد، حقوقی شخصی هم دارد، ممکن است در تلاقی این حقوق (فردی و جمعی) با هم تزاحم1 ایجاد شود. به هنگام تزاحم و تقابل (رودر روی یکدیگر) قرار گرفتن، باید دید برتری با کدام است. در این نوشتار میخواهیم به این دو پرسش بپردازیم:

1- آیا در اصل نهم قانون اساسی فعلی کشور، تعارض بین حقوق و آزادی های فردی وجود دارد؟
2- در صورت تعارض بین حقوق و آزادی های فردی با استقلال و تمامیت ارضی کشور، اولویت با کدام است؟

اصل نهم قانون اساسی بدین شرح است: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند».

اصل مزبور از مبانی فصل «حقوق ملت» به شمار می‌آید، چنان که بر مفهوم غیرقابل تخطی بودن این حقوق و آزادی‌ها صحه می‌گذارد. با این وجود بیان اصل نهم چیزی بیش از مفاد مورد نظر در جهت تامین استقلال و آزادی است؛ چنان که علاوه بر حکم به تضمین آنها، مساله تزاحم میان استقلال، وحدت و تمامیت ارضی و آزادیها را هم بیان میکند. ابتدا به بررسی مفهوم هر یک از واژه های آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور پرداخته می شود.


الف) بررسی مفاهیم

آزادی

آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند. 2
از دیدگاه سیاسی، آزادی یکی از پایه های دموکراسی محسوب می شود. در نظام های دموکراتیک، قدرت سیاسی در آزادی افراد مردم نهفته است و حکام از طریق آراء آزاد عمومی، نمایندگی مردم را به دست می آورند. در چنین حالتی است که حکام مردم، در اعمال قدرت سیاسی، باید حقوق فطری و آزادی و استقلال افراد را محترم شمارند.3


استقلال

استقلال در اصطلاح سیاسی عصر حاضر، وصف کشوری است که تحت سلطه دولت دیگر نباشد. استقلال ملی که تامین کننده امنیت مردم یک کشور از جهات مختلف در مقابل مداخلات ناروای بیگانگان است، اصل بنیادین موجودیت کامل کشورها محسوب می شود. استقلال، تمامی ابعاد جامعه اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نظامی و سیاست خارجی را شامل می‌شود. قانون اساسی ایران، با مبنا قراردادن استقلال همه جانبه از آن به عنوان یک هدف متعالی یاد می کند. در اصل نهم قانون اساسی، استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی مورد تاکید قرار گرفته است.
اصل نهم میان استقلال، آزادی و همچنین تمامیت ارضی ارتباط وثیقی به صورت «تفکیک ناپذیر» برقرار می‌کند. حفظ واقعی استقلال کشور از طریق حفظ عدالت و آزادی در کشور است. وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی درست پاسداری نشود خود به خود راه برای نفوذ بیگانگان هموار میشود و بالعکس آنچه میتواند به آزادی یک ملت معنی بدهد استقلال آن ملت است.


وحدت و تمامیت ارضی کشور

تمامیت ارضی مبتنی بر عنصر سرزمین، از اساسیترین عوامل سازنده دولت است. نظام دولت بدون وجود سرزمین مستقر و معین به واسطه مرزها وجود خارجی ندارد و دولتی که نتواند بر سرزمین خود اعمال اقتدار نماید یک دولت ضعیف و ناپایدار محسوب می‌شود. بدون تردید سرزمین عامل قدرت، ثروت و برتری کشورها محسوب شده است.

به نظر می رسد آنچه که باعث شد این مفهوم (تمامیت ارضی کشور) بدین صورت به عنوان یکی از اصول اساسی شناخته شود و حفظ آن وظیفه دولت و آحاد ملت قرار بگیرد سابقه‌ای بود که نقض این اصل را در سده‌های اخیر برای ملت ایران رقم زده بود. این سابقه تأسف‌برانگیز به نحو جدی مساله تمامیت ارضی را برای ایرانیان به یک خواست عمومی بدل کرد. آنچنان که در ردیف اصول کلی قانون اساسی قرار گرفت.

عوامل تشکیل دهنده ملت را هر چه که بدانیم، ( اعم از نظریه عینی: نژاد، زبان و مذهب- یا نظریه شخصی: تفکر، احساس، تعلق خاطر و...) هویت جماعات از طریق احساس ملی متظاهر می شود و اصل وحدت ملی را به دنبال خود می آورد.4
وحدت ملی و تمامیت ارضی با یکدیگر ملازمه دارند، بدین معنی که فقدان وحدت ملی موجب در خطر قرارگرفتن تمامیت ارضی و فقدان تمامیت ارضی موجب از بین رفتن وحدت ملی است.


ب) تفکیک ناپذیری این مفاهیم

پس از بررسی مفاهیم اساسی این اصل نوبت به بررسی تفکیک ناپذیری این موضوعات میرسد.

مساله قابل تأمل که در این خصوص وجود دارد این است که در حقوق اساسی ایران، بین آزادی از یک طرف و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از طرف دیگر، نوعی رابطه وجود دارد و حفظ هر دسته برای کشور لازم و ضروری است. در شرایط عادی تعارضی میان آزادی و استقلال وجود ندارد اما در شرایط ویژه و غیر قابل پیش‌بینی ممکن است جمع هر دو ممکن نباشد؛ در این صورت تفوق با کدام است. اصل 9 قانون اساسی نمی‌خواهد بگوید که در موارد ضرورت و در صورت خطر، کدام عنصر از عناصر چهارگانه (آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت) قابل خدشه است و میتوان از آن صرف نظر کرد بلکه لحن قاطع این اصل «تفکیک ناپذیری» چهار عنصر است. وظیفه دولت و هر فرد ملت حفظ و نگهداری و حمایت از آنها است.5

از این چهار عامل یک عامل مربوط به افراد ملت است که آن، آزادی متعلق به افراد است. سه عامل دیگر یعنی استقلال، وحدت و تمامیت ارضی متعلق به جامعه و کشور است. قانون اساسی خواسته است از بین نظرات گوناگون فلاسفه و حقوقدانان که در مکاتب مختلف ابراز شده است، راهی برگزیند که همه این عناصر حیاتی در زندگی اجتماعی را حفظ و حمایت نماید. اصل نهم پاسخ منفیای است به تاریخ تحول مکاتب سیاسی که یا قائل به اصالت فرد بودهاند یا قائل به اصالت جامعه. اصل مزبور با لاینفک دانستن آزادی از استقلال، تمامیت ارضی و و حدت، به جامعه و فرد هر دو اهمیت والایی داده است که تمامی اصول قانون اساسی به این امر اتکا دارند.6
بنابراین و در نتیجه گیری به این می رسیم که: چون قانون یک مجموعهی به هم پیوسته است که باید هر قسمت (ماده- اصل و...) آن را با سایر قسمت ها و بخش های آن قانون در کنار هم سنجید و برداشت کرد و قانون اساسی یک قانون کلی برای یک پیکره واحدی به نام کشور ایران است، و از جمله باید به اصل چهلم قانون اساسی توجه ویژه داشت که می گوید: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
 لذا دریافته می شود که نمی توان به بهانهی آزادی های فردی کوچکترین خدشه ای به استقلال و تمامیت ارضی وارد کرد، همچنان که نمی شود آزادی های فردی مجاز مردم را به این بهانه سلب کرد.
اصل نهم قانون اساسی یکی از بهترین و قوی ترین اصول قانون اساسی کشور می باشد و هیچ تعارضی در این اصل وجود ندارد ولی در خصوص تزاحم ممکن است به طور طبیعی بین آزادی های بی حد و حصر فردی و تمامیت ارضی و استقلال کشور تزاحم به وجود بیاید که در آن صورت به حکم عقل و ضرورت، ترتب حاکم می شود که باید استقلال و تمامیت ارضی به هرحال حفظ شود تا کشور باقی بماند و پس از آن آزادی افراد رعایت شود.

هم چنین در جهت پیوستگی این حقوق به یکدیگر، در آخر گفتار می توان اضافه کرد که در اصل رعایت حقوق و آزادی های افراد در حد ممکن آن، خود به خود به رضایت‌مندی افراد و انسجام و وحدت ملی کمک می کند و لذا همین رعایت حق آزادی، خود به گونه ای در جهت حفظ استقلال کشور و حفظ تمامیت ارضی نیز قلمداد می‌گردد. در اصل نهم قانون اساسی هیچ تعارضی وجود ندارد.

 

پی‌نوشت‌ها:

1-  تزاحم در فقه و حقوق به زبان ساده آن است که به هنگام وضع قاعده منافاتی با هم ندارند. بلکه به هنگام اجرا با هم ناسازگارند که باید دید آنگاه اولویت با کدام است؟ مثال قاعده تسلیط [ شاید برابر با عبارت فارسی: توان بر دارایی] ( هرکس بر مال خود حق هرگونه دخل و تصرف دارد) با قاعده لاضرر [ شاید برابر عبارت فارسی: نرساندن زیان به دیگری] که فرد از سویی دارای حق هر نوع تصرف در مال خود می باشد ازسوی دیگر فرد نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
 2 - هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، انتشارات میزان، 1391، ص 188
3 -  پیشین
4 -  برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به : هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، 1391، ص 203-211
5 -  سید مجتبی حسینی پور،آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت چهار عنصر تفکیکناپذیر، مقاله منتشره روزنامه جوان، 31 خرداد 93
 6 -  پیشین

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه