شنبه, 26ام مرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر مسئولیت کیفری بین المللی - بخش چهارم

خبر

مسئولیت کیفری بین المللی - بخش چهارم

برگرفته از روزنامه اطلاعات

امیر شریفی خضارتی
وکیل پایه یک دادگستری*


اشاره: «مسئولیت کیفری بین المللی» عنوان مقاله‌ای است که بخش سوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم را می‌خوانیم.

***

محاکمه سران آلمان نازی و ژاپن‏

در دادگاه نورنبرگ و توکیو مجرمان بین‌المللی برای نخستین بار به صورت جدی به پای میز محاکمه کشانده و به مجازاتهای سنگینی نیز محکوم شدند.

بنابراین تشکیل این دو دادگاه نقطة عطفی در پی‌گیری جرایم بین‌المللی محسوب می‌شوند. امّا به ‌رغم تحولات عظیمی که تأسیس و آراء دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو در حقوق جزای بین‌الملل به وجود آوردند، به دلیل شدّت عملی که در آنها به کار گرفته شد و همچنین به جهت این که این دو دادگاه نخستین تجربه‌های اساسی در زمینة محاکمة جنایتکاران بین‌المللی و به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری بین‌المللی بود، اساسنامه و آراء آنها مصون از ایراد و انتقاد حقوقدانان و صاحب نظران باقی نماند.

نخستین ایرادی که به دادگاه نورنبرگ و توکیو وارد شد این بود که در این دو دادگاه «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» و به تبع آن «اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی» رعایت نشده است و متهمان به موجب مقرراتی محاکمه و مجازات می‌شوند که در زمان ارتکاب جرم وجود نداشته‌اند.65

در مورد «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» همواره این انتقاد مطرح بود که جنایت علیه بشریّت و مسئولیت کیفری فردی برای جنایت علیه صلح، در زمان تشکیل دادگاههای نورنبرگ و توکیو، در حقوق بین‌الملل مفاهیمی پذیرفته شده نبودند.66 در این مورد این سؤال مطرح بود که آیا جرایم علیه بشریّت در منابع حقوق بین‌الملل که در مادة 38 اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری ذکر شده بود (یعنی عرف، معاهدات و اصول کلی مورد قبول ملل متمدن) مورد اشاره قرار گرفته‌اند یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محتوا و عناصر متشکّلة آنها و نیز مبانی مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت در مورد آنها کدامند؟ با توجه به این که مدرک واحدی راجع به این موارد وجود نداشت و سابقة قابل ذکری هم مشاهده نمی‌شد، لذا طراحان منشور نورنبرگ و توکیو باید از مدارک و اسناد مختلف موجود، اصول حقوقی لازم را استخراج می‌کردند.67

به همین دلیل بود که «جاستیس پال» (‏Justice?Pal‏) قاضی هندی دادگاه توکیو، همة متهمان را به این دلیل که مسئولیت کیفری فردی به موجب حقوق بین‌الملل وجود نداشت، تبرئه کرد.68

همچنین در مورد «اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری» این ایراد مطرح بود که منشور نورنبرگ و توکیو پس از ارتکاب جنایات بین‌المللی به تصویب رسیده‌اند و همین امر مغایر با «اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی» است.69

البته به انتقادات فوق پاسخ‌های متفاوتی داده شد. استدلال متفقین این بود که حدود دامنة اَعمال خلاف حقوق و همچنین جنایات این متّهمان به قدری وسیع است که نمی‌توان پذیرفت حتی خود آنها از عواقب احتمالی اعمالشان غافل بوده‌اند.

واضعان منشور نورنبرگ و توکیو معتقد بودند که دو اصل یاد شده از قواعد اختصاصی حقوق داخلی و سیستم قانون نوشته (رومی- ژرمنی) بوده است، لذا قابل تسری به حقوق بین‌الملل نیست.70 در واقع آنها معتقد بودند که حقوق بین‌الملل مانند سیستم حقوقی «کامن لای آنگو- امریکن» انعکاسی از قضاوتهای اخلاقی جامعه جهانی به دست می‌دهد.71 بنابراین گاهی اوقات، قاضی بین‌المللی می‌تواند مقدّم بر قانونگذار- که همان دولتها هستند- در مورد ضمانت اجرایی یک قاعدة حقوقی اتّخاذ تصمیم کند.72

پاسخ‌ دیگری که به انتقادهای فوق داده شد این بود که یک عرف قدیمی و تثبیت شده در حقوق بین‌الملل وجود دارد که هیچ وقت مورد خدشه قرار نگرفته و آن عرف این است که رئیس دولت یا حکومتی که کشورش اشغال شده و بزه‌دیدة جرم قرار گرفته و جرم در سرزمین او اتفاق افتاده است، پس از پیروزی بر دشمن، او را به محاکمه کشانده است. همچنین عرف مسلّم دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن هر کدام از دولتهای داخل در جنگ- چه در زمان جنگ و چه بعد از آن- اختیار داشته‌اند که دادگاههایی اعم از نظامی و غیرنظامی برای رسیدگی به جرایمی که از طرف اتباع خود یا اتباع دشمن در رابطه با قوانین جنگ ارتکاب یافته‌اند، تشکیل دهند.

در دادگاه نورنبرگ این دو عرف مورد تأئید قرار گرفت.73

همچنین دادگاه نورنبرگ برای رد ایراد وکلای مدافعی که اظهار می‌داشتند جنگ تجاوزکارانه طبق حقوق بین‌الملل، یک جرم بین‌المللی محسوب نمی‌شود، به پیمان (میثاق) 1928 «بریان- کلوگ» که بین 63 کشور منعقد شده بود، استناد کرد و مقرر داشت «کشورهایی که پیمان فوق را به امضاء رسانده یا بدون قید و شرط به آن متعهّد شده‌اند، استفاده از هرگونه راه‌حل خصمانه را به عنوان ابزار سیاسی در آینده محکوم کرده و به این طریق از آن چشم‌پوشی کرده‌اند.»74 دادگاه نورنبرگ در تکمیل استدلال خود به اسناد دیگری همچون طرح عهدنامة کمک متقابل (1923)، پروتکل ژنو (1924)، بیانیة 24 سپتامبر (1924) مجمع عمومی جامعة ملل و برخی اسناد دیگر استناد کرد.

همچنین دادگاه نورنبرگ در مورد جنایات جنگی، به کنوانسیونهای لاهه استناد کرد.75

ایراد و انتقاد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان به دادگاه نورنبرگ و توکیو وارد می‌شد این بود که ترکیب این دو دادگاه ناعادلانه بود و در واقع مغلوبان جنگ توسط غالبان محاکمه می‌شدند، لذا این دادگاهها ویژگی بی‌طرف بودن را نداشتند.7

6 در واقع منتقدان معتقد بودند که دادگاه‌های فوق «اصل عدالت پیروز» را توسعه بخشیده‌اند. مطابق «اصل عدالت پیروز» ژاپن حق نداشت که آمریکا را در دادگاه توکیو به استفاده از بمبهای اتمی در هیروشیما و ناکازاکی متهم کند یا این که دولت ژاپن نمی‌توانست در دادگاه مذکور شوروی را به نقض قرارداد بی‌طرفی 13 آوریل 1941 متهم کند.77

در خصوص این ایراد پاسخ حقوقی محکمی ارائه نشد؛ فقط به این مطلب اکتفا شد که هر چند منشور لندن ابتدا توسط چهار دولت غالب تنظیم و امضاء شده است، لیکن متعاقباً 19 دولت دیگر نیز به آن ملحق شده‌اند و جنبة همگانی و بین‌المللی پیدا کرده است. ولی این واقعیت که دادگاه مرکب از قضات انتصابی چهار کشور غالب بود، توجیه‌ناپذیر به نظر می‌رسد.78 البته دادگاه توکیو نسبت به دادگاه نورنبرگ از وصف بین‌المللی بیشتری برخوردار بود، لیکن به هر حال «اصل عدالت پیروز» در دادگاه توکیو نیز اجرا شد.

سومین ایراد وارد شده به دادگاههای نورنبرگ و توکیو این بود که در این دادگاهها «اصل امر آمر قانونی به عنوان علل موجهة جرم» پذیرفته نشده بود و این برخلاف اصول حقوق کیفری است. البته این ایراد چندان مهم و مستدل به نظر نمی‌رسد؛ زیرا امر آمر قانونی مقیّد به قانونی بودن امر است و به همین دلیل گفته می‌شود «امر قانونی آمر قانونی».

لیکن امر غیرقانونی آمر قانونی، جزو علل موجهة جرم نیست. برخی از متهمان و منتقدان معتقد بودند که اوامر صادره در مورد جنایات ارتکابی، طبق حقوق داخلی کشور متبوع متهمان قانونی بوده است. لیکن با توجه به تئوری برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی باید گفت که حقوق داخلی تا جایی قابل اجرا است که مغایر با حقوق بین‌الملل نباشد و در صورت تعارض این دو حقوق، باید طبق حقوق بین‌الملل عمل شود. همچنین با توجه به این که پیشوای آلمان (آدولف هیتلر) خودکشی کرده بود و به همین دلیل بیم آن می‌رفت که همة متهمان به استناد امر مافوق از جنایات انتسابی تبرئه شوند، لذا این عذر پذیرفته نشد.79

آخرین ایراد وارد شده به دادگاه نورنبرگ و توکیو این بود که دادگاههای مذکور برخلاف «اصل برائت» یا «فرض برائت» عمل کرده‌اند و تقصیر افراد را در بیشتر موارد مفروض تلقی کرده بودند. بنابراین اصل بر این بود که متهمان مجرم هستند مگر این که خلاف آن ثابت می‌شد. پاسخی که به ایراد فوق داده می‌شود این است که رویة دادگاه نورنبرگ و توکیو در مورد مفروض دانستن تقصیر متهمان، منطقی و عقلایی است زیرا وقتی که یک انسان متعارف و عاقل عضو سازمانی است، اصل بر این است که از اهداف آن سازمان اطلاع پیدا کند و سپس عضو آن شده است.80

روند مستمر محاکمه جنایتکاران ‏

با توجه به این که کشور آلمان توسط متّفقین به طور مشترک اشغال شده بود، لذا آنها شورای نظارت و کنترلی را برای ادارة آلمان تشکیل داده بودند. مطابق قانون شمارة 10 این شورا مصوب 20 دسامبر 1945 (که برخلاف دو منشور نورنبرگ و توکیو یک سند بین‌المللی محسوب نمی‌شد، بلکه بر اساس قدرت قانونگذاری متّفقین در آلمان، به دنبال تسلیم بدون قید و شرط این کشور وضع شده و فقط در آلمان قابل اجرا بود) دادگاه‌های نظامی از سوی متّفقین برای محاکمة جنایتکاران جنگی (علاوه بر دادگاههای نورنبرگ و توکیو) تشکیل می‌شد.81 در واقع چهار دولت متّفق تغییراتی را در منشور دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ تصویب کردند و همین تغییر به عنوان قانون شمارة 10 شورای نظارت مشهور شد. این نسخة تعدیل یافته، مبنای حقوقی رسیدگی به پرونده‌هایی قرار گرفت که به مدت چند دهه در دادگاههای نظامی دول متّفق و دادگاههای آلمان جریان داشت. این متن که تعقیب آلمان را توسط مقامات صلاحیتدار دادگاههای ملی متّفقین مقرر می‌کرد، حقیقتاً مشابه یک نوع قانونگذاری ملی بود و عمدتاً تعریف جنایات علیه بشریّت را از منشور دادگاه نورنبرگ اخذ کرده بود. لیکن متن مذکور از تلفیق بین جنایات علیه بشریّت و وجود یک وضع جنگی که به موجب آن تعقیب جرایم ارتکابی قبل از سال 1939 علیه غیرنظامیان آلمانی را تسهیل کند، غفلت کرد.

چندین محاکمة مهم بر اساس قانون شمارة 10 شورای نظارت در فاصلة زمانی 1946 تا 1948 توسط دادگاه‌های نظامی آمریکا برگزار شد. این محاکمات بر روی گروه‌هایی از متهمان همچون قضات، پزشکان، مأموران دولتی و رهبران نظامی متمرکز شده بود.82

در این محاکمات 1814 نفر محکوم شدند و 450 تن از آنها نیز به اعدام محکوم شدند.

غیر از آمریکا، در کشورهای انگلستان، فرانسه، شوروی، استرالیا، کانادا، هلند، نروژ، دانمارک، چین و لهستان نیز نسبت به ایجاد دادگاههای نظامی برای محاکمة جنایتکاران جنگی جنگ جهانی دوم اقدام شد.

بر اساس این محاکمات 1085 نفر در انگلستان محکوم شدند که 240 تن از آنها به اعدام محکوم شدند و در فرانسه نیز 2107 نفر محکوم شدند که دربارة 109 تن از آنها حکم اعدام صادر شد. همچنین در اتحاد جماهیر شوروی با توجه به جو کمونیستی- سوسیالیستی آن و شرایط مخوف کا.گ.ب، تعداد نامعلومی از اشخاص محاکمه و اعدام شدند. به علاوه شوروی، تعداد بی‌شماری از اُسرای آلمانی را برای مدّت‌های مدیدی پس از پایان مخاصمات نگهداری کرد و مورد بدرفتاری قرار داد که این خود نقض موازین بین‌الملل محسوب می‌شد.83

اشکالی که در قانون شمارة 10 شورای نظارت متّفقین (‏Allied Control Council‏) ملاحظه می‌شد آن بود که خصیصة ملی آن با این حقیقت که در متن قانون به اعلامیة 1943 مسکو و منشور لندن اشاره شده بود، مغایرت داشت. همچنین متّفقین در مواردی مجرمان جنگی آلمان را بر اساس قوانین داخلی خود محاکمه کردند.

علاوه بر متّفقین، پس از جنگ جهانی دوم کشورهای مختلفی نسبت به تعقیب و محاکمة مجرمان جنگی بر اساس قوانین داخلی خود اقدام کردند. در آلمان بین سالهای 1947 تا 1990 تعداد 60 هزار پرونده از این نوع گزارش شده است. از پرونده‌های مهم تعقیب شده در خارج از آلمان نیز پرونده‌های «آدولف آیشمن» (‏Eichmann‏)و «دمجانک» (‏Demjanjuk‏) در اسرائیل و «باربی» (‏Barbie‏) در فرانسه است. «باربی» یک افسر آلمانی و مسئول گشتاپوی منطقة لیون (در فرانسه) در دوران اشغال شدن این کشور طی جنگ جهانی دوم از سوی آلمان بود که در دهة 80 محاکمه شد.

از جمله محاکمات دیگر، محاکمة

«پُل توویه » (‏Paul Touvier‏) در اوایل دهة هفتاد بود. او از مقامات محلی فرانسه و در اعمال شکنجه‌ علیه هموطنان خود، با اشغالگران آلمانی در دوران جنگ جهانی دوم همکاری کرده بود. کانادا نیز در سال 1989 نخستین متهم را به موجب قانون سال 1987 که جرایم علیه بشریّت را وارد حقوق جزای کانادا کرده بود، محاکمه کرد. این دعوی علیه شخصی به نام «فینتا» (‏Finta‏) که فرماندة ژاندارمری مجارستان در زمان جنگ جهانی دوم بود، مطرح شد.84

اما شاید مهمترین دادگاهی که غیر از دادگاه نورنبرگ و توکیو برای محاکمة جنایتکاران جنگ جهانی دوم بر اساس مسئولیت کیفری بین‌المللی آنها تشکیل شد، دادگاه «راشتات» باشد. این دادگاه به موجب بخشنامة صادره از فرماندهی ارتش فرانسه که در آلمان مستقر بود در دسامبر 1946 تشکیل شد. دادگاه «راشتات» صلاحیت محاکمة جنایتکاران علیه بشریّت را دارا بود. متهمان این دادگاه به منزلة محافظان و نگهبانان اردوگاه تجمع «ناتس ویلر اشتروت هوف» و «شیرمک» بود و همچنین صاحبان صنایع مجتمع صنعتی «ایزن» و «اشتاهل ورکه» محسوب می‌شدند. جرایم این جنایتکاران قابل تعیین محل نبود، زیرا در این اردوگاه‌ها افرادی با تابعیتهای مختلف وجود داشتند و اعمال مجتمع «ایزن» و «اشتاهل ورکه» نیز به کشورهای متعددی ارتباط پیدا می‌کرد. دادگاه «راشتات» مرکب از قضاتی بود که از طرف کشورهای مختلف تعیین شده بودند و دادسرای آن نیز از دادستانی‌های ذینفع تشکیل شده بود. به موجب رأی دادگاه «راشتات» فردی به نام «هرمان روشلینگ» مجرم شناخته شد. او صاحب منصب و مدیرکل کارخانجات «رایزن» و «اشتاهل ورکه» بود.

اتهام «روشلینگ» تهیة مقدمات اقتصادی جنگ تجاوزکارانه و نیز آماده‌سازی صنایع سنگین و کارکردن برای ارتش آلمان (که شروع و ادامة جنگ تجاوزکارانه را امکان‌پذیر و تسهیل می‌کرد) بود.85 ‏نکته‌ای که قابل ذکر است این است که تنها دعوای مطروحة ناشی از جنگ جهانی دوم علیه متّفقین، از سوی برخی از اتباع ژاپن علیه آمریکا به دلیل استفادة این کشور از بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی (که منجر به مرگ و مجروح شدن بیش از 225 هزار غیرنظامی بی‌گناه شد) مطرح شد. لیکن دادگاه عالی ژاپن این دعوا را در سال 1963 بنا به ادلّة حقوقی خاصِ راجع به صلاحیت رد کرد و جنایت مذکور همچنان بدون محکومیّت باقی ماند.86

در اثنای جنگ جهانی دوم نیز ادعای ارتکاب جرایم جنگی متعددی از سوی یوگسلاوی و یونان به اشغالگران حکومت فاشیستی ایتالیا (به رهبری «بنیتو موسولینی») نسبت داده شد که از جمله می‌توان به کشتن غیرنظامیان و بدرفتاری با اُسرا اشاره کرد. لیبی هم در دوران اشغال خود، ادعاهای مشابهی را علیه ایتالیا مطرح کرده بود. البته اعلامیة مسکو اجازة تعقیب مجرمان ایتالیایی را به این کشورها می‌داد و سند تسلیم ایتالیا نیز این کشور را موظف به استرداد مجرمان جنگی خود کرد.

ولی در عمل، ایتالیا به تقاضاهای دایر بر استرداد متهمان ترتیب اثر نداد و آمریکا و انگلستان هم با موضع ایتالیا موافقت کردند. قبل از این نیز کمیسیون جنایات جنگی سازمان ملل متحد 750 مجرم ایتالیایی را نام برده و آنان را متهم به استفاده از گازهای سمی و گاز خردل علیه اتیوپی‌ها در سال 1936 کرده بود که نقض پروتکل 1925 در مورد منع استفاده از این گازها محسوب می‌شد. آنها همچنین متهم به کشتن اسیران، بمب‌انداختن روی بیمارستانها و ارتکب جرایم مشابه بودند.87

ادامه دارد

*پی‌نوشت‌ها:

65- همان منبع، ص39.

66- کیتیچایساری، کریانگساک: مأخذ پیشین، ص 40.

67- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص37.

68- کیتیچایساری، کریانگساک: مأخذ پیشین، ص 40.‏

‏ 69- شبث، ویلیام: مأخذ پیشین، ص?18.

70- سلیمی، صادق: مأخذ پیشین، ص?40.

71- کیتیچایساری، کریانگساک: مأخذ پیشین، ص40.

72- سلیمی، صادق: مأخذ پیشین، ص40.

73- همان منبع، همان صفحه.

74- همان منبع، همان صفحه.

75- همان منبع، ص41.

76- همان منبع، همان صفحه.

77- کیتیچایساری، کریانگساک: مأخذ پیشین، ص40-39.

78- سلیمی، صادق: مأخذ پیشین، ص42-41.

79- همان منبع، همان صفحه.

80- همان منبع، همان صفحه.

81- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص39.

82- شبث، ویلیام: مأخذ پیشین، ص18.

83- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص40-39.

84- همان منبع، ص 40.

85- سلیمی، صادق: مأخذ پیشین، ص43.

86- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص41-40.

87- همان منبع، ص41.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه