جمعه, 01ام شهریور

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر بررسی تشخیص مرجع صالح در دعاوی الکترونیکی

خبر

بررسی تشخیص مرجع صالح در دعاوی الکترونیکی

برگرفته از روزنامه اطلاعات

محمدصالح جابری
حقوقدان


چکیده ـ بیش از 20 سال است که مباحث گسترده‌ای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده وسایل الکترونیکی به جای کاغذ آغاز شده است. تلاش‌های مؤسسه‌های بین‌المللی، نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی در زمینه تعریف مجدد تجارت بین‌المللی و تعیین مقررات مشخص در حوزه تجارت الکترونیکی، این موضوع را مهم‌تر جلوه داده است.

وسعت و سرعت تجارت از طریق ارتباطات الکترونیکی در یک شاهراه جهانی اطلاعات، رسیدگی قضایی به جرایم و اختلافات ناشی از آن را دچار چالش‌های تازه‌ای کرده است.

در یک قرارداد الکترونیکی ممکن است افرادی از چند کشور دخیل باشند یا در یک جرم الکترونیکی، ممکن است دستیابی به سیستم در یک کشور، ‌پردازش در کشور دیگر و نتایج در کشور سوم به دست آید. در نتیجه حاکمیت‌ها، صلاحیت‌ها و قواعد و قوانین گوناگون وارد صحنه می‌شوند.

کلید واژگان: صلاحیت کیفری، صلاحیت حقوقی، جرم الکترونیکی و قانون حاکم.

درآمد

محق بودن یک دولت در اعمال صلاحیت خود نسبت به همه اعمالی که در قلمرو آن کشور رخ می‌دهد، امری انکارناپذیر است، اما اجرای این حق ممکن است به تعارض حقوق کشورها منتهی شود که لاجرم باید به رفع تعارض پرداخت.

برای رفع تعارض این زمینه چگونه حل خواهد شد. در ابتدا باید مشخص کرد که اختلاف ایجاد شده در زمینه حقوقی است یا کیفری؛ زیرا در هر یک از این دو زمینه، مسائل و قواعد متفاوتی مطرح خواهد شد که در نتیجه منجر به صلاحیت‌های متفاوت خواهد شد.

صلاحیت حقوقی

یک قرارداد دارای دو طرف است که در قرارداد الکترونیکی ارتباط این اشخاص از طریق رایانه و اینترنت برقرار می‌شود. در حقوق ایران با وجود ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 نباید چندان مشکل وجود داشته باشد؛ زیرا محل اقامت خوانده مشخص است و شیوه الکترونیکی انعقاد عقد، تغییر یا دشواری چندانی در این مورد ایجاد نمی‌کند، اما اگر در قراردادی که بین دو یا چند شخص از کشورهای متعدد از طریق اینترنت منعقد می‌شود؛ اختلافی ایجاد شود، این سؤال مطرح می‌شود که کدام کشور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را خواهد داشت؟

موضوع صلاحیت و به طور کلی مقررات آیین دادرسی، از قواعد آمره است که اکثر کشورها توافق خلاف آن را نمی‌پذیرند.

در بحث تعارض قوانین، هرگاه قانون ماهوی حاکم مشخص شود، صلاحیت دادگاه نیز تا حدود زیادی روشن خواهد شد؛ زیرا کشور صلاحیت‌دار قانون شکلی خود را اعمال خواهد کرد.

بر اساس ماده 968 قانون مدنی ایران و بر اساس اصل حاکمیت اراده که در اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است،‌ قانون صالح از جهت ماهوی، قانونی است که طرفین تعیین می‌کنند و در صورت تعیین نکردن، قانون محل انعقاد یا اجرای عقد اعمال می‌شود.

در قراردادهای الکترونیکی که از طریق اینترنت منعقد می‌شود، در صورتی که طرفین قانون حاکم را تعیین کنند، مشکل چندانی ایجاد نمی‌شود و کشوری که قانون آن انتخاب شد، قواعد صلاحیت (صلاحیت دادگاه) خود را اعمال خواهد کرد، اما مشکل جایی است که قانون صالح در قرارداد تعیین نشده باشد و طبق قاعده ذکر شده باید محل انعقاد یا اجرای عقد را جست‌وجو کرد.

در قانون اکثر کشورها از جمله ایران، عقد متشکل از ایجاب و قبول است و لذا زمانی منعقد می‌شود که جزء اخیر آن، یعنی قبول به آن ملحق شود.

با فقدان قواعد و معاهدات معینی در زمینه صلاحیت در سطح بین‌المللی، تعیین این امر که در قرارداد اینترنتی بین اتباع چند کشور، قبول در چه مکانی واقع شده، دشوار می‌کند. به خصوص در دنیای امروز که دسترسی به اینترنت در هر مکان و کشوری امکان‌پذیر شده است، نظریه ارسال یکی از روش‌هایی است که براساس آن محل انعقاد عقد در قراردادهای از راه دور تعیین می‌شود. در نتیجه مکانی که

قبول کننده، قبول خود را از طریق رایانه برای ایجاب کننده ارسال می‌کند، محل انعقاد عقد، مشخص کننده قانون حاکم بر دعوی است. درکنار نظریه ارسال، سه نظریه دیگر نیز مطرح شده است:

ـ نظریه اعلان، که طبق آن، مکان اعلان قبولی، توسط طرف معامله، محل انعقاد عقد است؛ـ نظریه وصول، که برمبنای آن،مکان وصول قبلی به ایجاب کننده، محل تشکیل قرارداد است؛ ـ نظریه اطلاع، که براساس آن محل اطلاع ایجاب‌کننده از قبولی، محل انعقاد عقد است.

ساوینی، حقوقدان آلمانی جزو نخستین کسانی بود که محل اجرای عقد را معیار تعیین قانون حاکم اعلام کرد. براساس این نظریه، قانون مکانی که قرار است عقد در آن اجرا شود یا اجرا شده است، صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد خواهد بود.

البته هیچ‌یک از روش‌های فوق خالی از اشکال نخواهد بود. در تعیین قانون صالح توسط طرفین، امکان تقلب نسبت به قانون وجود دارد و متعاقدان ممکن است برای فرار از قانون دولت متبوع خود، قانون کشور دیگری را صالح قرار دهند. اشکال روش محل انعقاد عقد در تعیین قانون صالح در مبادلات الکترونیکی، این است که دسترسی به اینترنت و ارتباطات رایانه‌ای در هر مکانی امکان‌پذیر است و این امر سبب سردرگمی و حاکمیت قانون غیرمرتبط خواهد شد.

روش محل اجرای عقد نیز به علت احتمال اجرای عقد در چند کشور و معین نبودن محل اجرا در زمان انعقاد عقد در برخی قراردادها، مانند قرارداد بیمه، چندان مناسب نیست.

در اروپا، کنوانسیون بروکسل مقررات خاصی را در مورد صلاحیت در زمینه تجارت الکترونیکی وضع کرده است که 15 کشور نیز آن را امضا کرده‌اند. البته این کنوانسیون مقرر داشته است که قواعد صلاحیت فقط بر افراد مقیم کشورهای امضا کننده اعمال شود.

صلاحیت کیفری نگامی که به وسیله ابزارهای الکترونیکی به ویژه اینترنت و در فضای مجازی جرمی واقع می‌شود در اکثر موارد چند کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

امروزه با دسترسی به اینترنت و رایانه، فرد بزهکار می‌تواند از یک کشور به منابع مالی و امنیتی کشور دیگری نفوذ کند و مرتکب جرم شود. این امر بحث‌های زیادی را در زمینه دادگاه صالح برای محاکمه این مجرمان به وجود آورده است. در این زمینه معاهده یا عرف خاصی در سطح بین‌المللی دیده نمی‌شود.

دکترین بر آن است که اگر بخشی از جرم در یک مکان ارتکاب یافته باشد، به تمامی، ارتکاب یافته در آن محل فرض می‌شود و تمایل بین‌المللی نیز در به کارگیری این دکترین است، امادر کشورهای مبتنی بر حقوق عرفی، با توجه به عمل فیزیکی، از نظریه آثار و نتایج نیز استفاده می‌شود. طبق این نظریه، اگر تخلف یا جرمی در سرزمینی اتفاق افتد، فرض می‌شود که آثار و نتایج آن نیز در آن سرزمین ظاهر شده است.

هردو نظریه با این اشکال جدی روبه‌رو است که چند کشور را همزمان صالح به رسیدگی می‌کند، زیرا از ویژگی‌های جرایم الکترونیکی متعدد بودن بخش‌های جرم و همچنین اثرگذاری همزمان در چند مکان یا کشور است.

مواد 4 تا 7 قانون مجازات اسلامی ایران، به مسأله صلاحیت در جرایم مرتبط با چند محل پرداخته است.

طبق ماده 7 این قانون، زمانی که مجرم ایرانی باشد، دیگر محل وقوع بزه اهمیت ندارد و در هر حال قانون ایران صالح خواهد بود و طبق ماده 4 نیز اگر آثار جرم متوجه ایران باشد، دادگاه‌های ایران صالح است. به هر حال مشکل در سطح بین‌المللی همچنان باقی است.

برای حل این معضل در سطح‌ بین‌المللی چند راهکار ذکر شده است:

1ـ اعمال قاعده اولویت: به این ترتیب که برای رسیدگی به جرایم اینترنتی اولویتی قرار داده شود. مثلاً اولویت محل دستگیری مجرم نسبت به محل وقوع اثر جرم.

2ـ مشورت و همکاری کشورها در تعقیب و محاکمه جرایم اینترنتی که چند کشور را درگیر کرده است.

3ـ اعمال قاعده تابعیت شخص مجرم: بدین ترتیب که جرم در هر مکانی واقع شود، فقط کشوری صالح رسیدگی است که مجرم تبعه آن کشور باشد.

نتیجه

در دعاوی حقوقی ناشی از دخالت‌ ابزارهای الکترونیکی در قراردادها یا قراردادهای انعقادی یا جرایم ارتکابی در فضای مجازی با توجه به گستردگی مبادلات و ارتباطات الکترونیکی، وضع یک قاعده مشترک ضروری است.

در زمینه کیفری نیز با توجه به این که دکترین ذکر شده در سطح بین‌المللی فقط در حد یک نظریه مطرح شده و هنوز به شکل یک معاهده یا عرف بین‌المللی درنیامده است، مشکل همچنان باقی و انعقاد کنوانسیون‌هایی در این زمینه ضروری است.

*فهرست منابع:

1ـ الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌المللی خصوصی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، 1385

2ـ توانا، محمود، حقوق تجارت الکترونیکی، تهران، انتشارات پارسه، چاپ اول، 1386

3ـ نوری نخجوانی، محمدعلی، حقوق تجارت الکترونیکی، تهران، نشر گنج دانش، چاپ اول، 1382، ص 176

4ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، 1384

5ـ شورای اروپا، صلایت کیفری سرزمینی ـ امور حقوقی ،

استراسبورگ، 1990

6ـ سعیدی، سرمد، تجارت الکترونیک، تهران، نشر پرسمان، چاپ اول، 1383

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه