یکشنبه, 22ام تیر

شما اینجا هستید: رویه نخست تازه‌ها خبر آموزه‌های حقوقی - چک برگشتی ؛ کیفری یا حقوقی؟‏

خبر

آموزه‌های حقوقی - چک برگشتی ؛ کیفری یا حقوقی؟‏

برگرفته از روزنامه اطلاعات

اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید‎ ‎و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام‎ ‎محکمه مراجعه می‌کنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سؤال‌ است‎.

‎‏ ‏‎ ‎قانون به صدور چک بلامحل به‎ ‎عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام‎ ‎می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری‎ ‎نخواهد بود.

بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی، به دلیل حقوقی بودن چک‎ ‎پیگرد کیفری نخواهد داشت‎:‎

‎1. ‎در صورتی که چک دارای وعده باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله‎ ‎پرداخت نقدی باشد.

بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا‎ ‎ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد.

زیرا این چک‏‎ ‎حقوقی است.

همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری‎ ‎از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع‎ ‎چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که‎ ‎صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک‎ ‎به صورت وعده‌دار صادر شده است، نیستند.

بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع،‏‎ ‎از اهمیت فراوانی برخوردار است‎.‎‏ ‏

2. ‎هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای‎ ‎صادر شده باشد ـ منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی‎ ‎بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از‎ ‎وجه معامله صادر کند.

اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده‎ ‎نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد، صادرکننده قابل تعقیب‏‎ ‎کیفری و مجازات نخواهد بود.

مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد‎ ‎و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت‎ ‎اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند.‏

‏ سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی‏‎ ‎برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال‎ ‎معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند‎. ‎مثال دیگر آن که، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به‎ ‎انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه‎ ‎‏(بنگاه) بسپارد.

در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده‎ ‎در متن چک را بدهکار نیست.

بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات ‎نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده‎ ‎باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد.

اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری‎ ‎‏(مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند‎.‎

‎3. ‎هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد ـ یعنی این که صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و‎ ‎ارایه کرده باشد‎.

4. ‎در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است ـ معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک،‎ ‎مبادرت به درج تاریخ می‌کند.

اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام‎ ‎صدور، تاریخ چک را ننوشته است، صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت‏‎.

5. ‎هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد ـ این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره‏‎ ‎قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود.

به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام‎ ‎یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی‎ ‎فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر،‏‎ ‎طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند‏‎.

6. ‎هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر‎ ‎شده است‎.

7. ‎هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به‎ ‎بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از‎ ‎بانک) شکایت نکند‎.

‎غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب‎ ‎کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود‎.‎

 

*مفهوم حقوقی شدن چک‎

‎اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در‎ ‎حالی که این‌گونه نیست.

در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری‏‎ ‎نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم‎ ‎به پرداخت مبلغ چک خواهد داد، مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که‏‎ ‎به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر‏‎ ‎دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد‎.

*‎مطالبه وجه چک از دادگاه‎

‎برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند‎. ‎در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه فقط حکم به مجازات حبس خواهد‏‎ ‎داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند.

هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های‏‎ ‎حقوقی، دادگاه فقط در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد‏‎ ‎کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه‎ ‎دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند‎.

‎در غیر این صورت دادگاه بر اساس قانون نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند‏‎.

‎البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت‎ ‎مبلغ چک می‌کند.

در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته‎ ‎خواهد شد‎.‎

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه